ورقة قدمتها لمؤتمر التحولات الديمقراطية في الوطن العربي بتونس حول العلاقة بين الاسلاميين والعلمانيين ارضية مشتركة ونشرت في موقع الوحدوي نت

http://www.alwahdawi.net/news_details.php?lng=arabic&sid=10027

  في ورقة مقدمة لمؤتمر التحولات الديمقراطية في الوطن العربي بتونس
شرف الدين: غياب الشراكة بين الاسلاميين والعلمانين في دول الربيع العربي سيضعف روح الثورات ويصيب الشعوب بالإحباط
السبت 04 مايو 2013 الساعة 06 مساءً
 
  الوحدوي نت - خاص:
اكد الكاتب والصحفي اليمني محمود شرف الدين على اهمية الشراكة  بين الاسلاميين والعلمانيين في مرحلة ما بعد ثورات الربيع العربي لحماية الثورة وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، الامر الذي يتطلب العمل معا على قاعدة الوفاق والشراكة ومغادرة الماضي بصراعاته وخلافاته ،والالتقاء على القواسم المشتركة.


وأكد شرف الدين في ورقة مقدمة لمؤتمر التحولات الديمقراطية في الوطن العربي الذي انعقد في تونس الشهر الماضي إن عودة الإسلاميين والعلمانيين إلى الماضي البغيض بخلافاته وتناقضاته سيجعل من الروح الثورية فريسة للإحباط الذي سيقتل كل معنى جميل للثورة وقيمها ونضالها السلمي كما سيؤثر على امن الوطن واستقراره وستعيد المواطن العربي إلى حالته السابقة من حيث الخنوع والاستسلام لليأس والقبول بالأنظمة الشمولية وبالتالي تكريس الاستبداد.

واستعرض رئيس تحرير صحيفة الوحدوي الناصرية في ورقته نماذج ايجابية للتوافق بين الاسلاميين والعلمانيين وصولاً إلى تقديم رؤية لأرضية مشتركة تجمع الطرفين على قاعدة الشراكة واستحضار قيم الحوار والتفاهم ونبذ الخلافات والإقصاء.


كما تناولت الورقة حالة الصراع بين الاسلاميين والعلمانيين واستشهدت بالنموذج المصري، بينما اعتبرت تجربة اللقاء المشترك في المن نموذجا حيا لحالة التوافق بين الاسلاميين والعلمانيين، فيما تطرقت للعلاقة القائمة بين الطرفين في تونس. واستعرضت الورقة خطوات التوافق وأرضية التعايش.


(الوحدوي نت) ينشر نص الورقة:


العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين وكيفية بناء أرضية مشتركة بينهما

ورقة مقدمة لمؤتمر التحولات الديمقراطية في الوطن العربي ـ تـــونـــس

29-30 مارس 2013م



مقدمة:

اشكر مركز دراسة الاسلام والديمقراطية ممثلا بالأخ الدكتور رضوان المصمودي وفريقه الناجح على تنظيم هذه الفعالية ،واتاحة الفرصة لي لأتشرف بالحديث امامكم ،

فقد وافيت من صنعاء يحملني                 عزم وخلف ضلوعي يلهث اليمنُ

اليمن الذي انطلقت ثورته في 11فبراير 2011م بهتاف الشعب التونسي العظيم الذي نظمه الشاعر العربي الكبير التونسي الثائر ابو القاسم الشابي رحمه الله :

اذا الشعب يوما اراد الحياة                     فلابد ان يستجيب القدر

ولابد لليل ان ينجلي                           ولا بد للقيد ان ينكسر

سيداتي سادتي :

ان المصلحة العليا للأوطان والشعوب تتطلب من قوى الثورة المختلفة (علمانيين وإسلاميين) في مرحلة ما بعد ثورات الربيع العربي إدراك أهمية الشراكة في حماية الثورة وترسيخ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة بالعمل معا على قاعدة الوفاق والشراكة ومغادرة الماضي بصراعاته وخلافاته ،والالتقاء على القواسم المشتركة المتمثلة في بناء الأوطان وتحقيق مطالب الشعوب الثائرة الطامحة إلى الديمقراطية والمواطنة المتساوية والحياة المعيشية الكريمة ؛ ما لم يتمثل شركاء الثورة ذلك قولاً وعملاً فان الصراع سيحل محل الوفاق وسيعيق ترسيخ الثورة وبناء الدولة وإنهاك الوطن في خلافات أيدلوجية وسياسية تحول دون تحقيق طموحات وتطلعات الشعوب الثائرة وسيدفع بها في اتجاه الحنين إلى النظام البائد بشموليته واستبداده وفساده.

إن عودة الإسلاميين والعلمانيين إلى الماضي البغيض بخلافاته وتناقضاته سيجعل من الروح الثورية فريسة للإحباط الذي سيقتل كل معنى جميل للثورة وقيمها ونضالها السلمي كما سيؤثر على امن الوطن واستقراره.

والأدهى من ذلك أنها ستعيد المواطن العربي إلى حالته السابقة من حيث الخنوع والاستسلام لليأس والقبول بالأنظمة الشمولية وبالتالي تكريس الاستبداد.

 ايتها السيدات ايها السادة:

في هذه الورقة سأسلط الضوء على العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين بعد ثورات الربيع العربي من حيث الصراع والوفاق مستعرضاً نماذج ايجابية للتوافق وصولاً إلى تقديم رؤية لأرضية مشتركة تجمع الطرفين على قاعدة الشراكة واستحضار قيم الحوار والتفاهم ونبذ الخلافات والإقصاء.


أولا: العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين

تتفاوت هذه العلاقات بين التعايش والصراع، وسأكتفي في هذه العجالة بتقديم نموذجين لحالة الصراع وحالة التعايش:

أ- حالة الصراع:

يتجسد في العلاقة القائمة بين العلمانيين والإسلاميين في مصر قبل ثورة 25 يناير وبعدها، حيث لم تشهد فترة ما قبل الثورة أي تقارب أو توافق على القضايا المشتركة التي توحدهم في مواجهة نظام مبارك طوال فترة حكمه، رغم تساوي الطرفين في الاضطهاد، وبقائهما خارج السلطة، وممارسة المعارضة كل حسب رؤيته.. لماذا؟

هناك عدة عوامل أهمها:

1-    انعدام الثقة:

ساهمت في إذكائها الممارسات التالية:

-      اجترار الماضي بصراعاته وسلبياته .

-      وتغذية النظام للخلافات؛ للحيلولة دون التقارب بين القوى المعارضة إسلاميين وعلمانيين.

-      البعض أعطى وعوداً ولم يلتزم بها مهما تكن حساباته فإنها تعتبر عامل ساهم في هز الثقة كما حدث مع الإخوان الذين دخلوا الانتخابات الرئاسية رغم وعدهم بعدم المنافسة فيها.

-      لم تشهد مصر تحالفاً بين الطرفين الإسلامي والعلماني رغم وجود كثير من القواسم المشتركة أثناء معارضتهما للنظام السابق إلا في ثورة 25 يناير خلف الشباب .

وقد حقق هذا الاصطفاف أهدافه المتمثلة في إسقاط النظام ،هذا الالتحام العجيب ، جسدته صورة لموقف عظيم جداً ؛ كشفت عن سر النجاح للثورة في اسقاط النظام هذه الصورة تضم ثوار أقباط يشكلون حزام حماية أمنية على الثوار المسلمين وهم يؤدون الصلاة في التحرير أثناء الثورة.

2- انقسام قوى الثورة :

بعد سقوط النظام تمزقت قوى الثورة ،فبدأ العمل الانفرادي ،كل في فلك يسبحون ؛نتيجة عدم استغلال القوى الثورية لزخم الثورة بتشكيل قيادة مشتركة لقوى الثورة، تتولى الحديث باسمها وتوحيد موقفها في التخاطب مع المجلس العسكري ،الأمر الذي نجحت قوى الثورة اليمنية في تلافيه؛ بتشكيل وإعلان مجلس وطني لقوى الثورة، يضم كل أطياف المجتمع وقواه الثورية واستطاعت بذلك ان تبقى جبهة قوية متماسكة لما يقارب عامين تحت هذا المسمى، لكن في مصر كان المجلس العسكري بحاجة للتفاوض مع قوى الثورة فوجدها ممزقة والإخوان يشكلون اكبر كيان منظم فباشر التفاوض والترتيب والمساومة والاتفاق معهم بمعزل عن البقية ،وهنا لم يحرص الإخوان على إشراك بقية قوى الثورة ومن هنا بدأ الخلل .

3- الافتقار للخبرة:

في العمل السياسي ألتشاركي أثناء وجودهما في المعارضة، حيث حرص النظام على أن يظلا خارج السلطة بالتزوير المتكرر للانتخابات ،وعدم إشراكه أي طرف معه في السلطة ؛بل ظلا فترة طويلة خارج السلطة محدودة النشاط وأحيانا ضمن تصنيف الحظر .

4- عدم إدراك أهمية الشراكة:

عقب سقوط النظام لم تقم قوى الثورة بقراءة دقيقة وصحيحة للواقع والمحيط السياسي ،وبالتالي لم تكن تمتلك المعلومة الصحيحة عن القوة النائمة المتبقية للنظام السابق ،وربما تناستها بفعل غرور ونشوة الانتصار وبالتالي لم يقفوا عند نقطة مهمة تتمثل في:

 حاجة الثورة للحماية من قبل جميع قوى الثورة بالاشتراك في إدارة الدولة لأربع سنوات على الأقل يشترك فيها الجميع على تلبية متطلبات الشعب الاقتصادية وتوطيد أساس بناء الدولة المدنية الديمقراطية ؛ وغياب هذا العامل مثل خطأ فادح كان من شأنه ان يجعل من الانتخابات الرئاسية اداة تعيد إنتاج النظام السابق .

5- الاستحواذ :

سعى الإسلاميون إلى السيطرة على مجلسي الشعب والشورى والجمعية التأسيسية ومن ثم الدخول في المنافسة على الرئاسة؛ وبالتالي الحكومة اعتماداً على الشعور بالثقل الأمر الذي عزز من هذا الصراع وولد الخوف لدى القوى العلمانية من الإقصاء؛ خاصة في ظل مساعي الإسلاميين لوضع إعلانات دستورية تكسب أخطاءهم الحصانة من القضاء ، وتغيير النائب العام ولذلك وجد العلمانيون أنفسهم أمام نظام مستبد آخر لكنه إسلامي .

6- التحالف مع التشدد:

لقد ارتكب الإخوان خطا فادحاً بدا تمثل في تحالفهم مع التشدد ( السلفيين حزب النور وما فيه من قوى جهادية وتكفيرية متخفية لها علاقة بالجهاد والجماعة الإسلامية ) لمواجهة تحالف القوى اليسارية والقومية والمستقلة في كيان جبهة الإنقاذ (العلمانيين)، وهذا الأمر ؛ اضر ؛ بل نسف ،ما حاول الإخوان إقناع الداخل والخارج به ،من أنهم يمثلون الإسلام المعتدل نظرا لممارسات الاتية:

-      محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي باعتبارها أمر يخالف الإسلام

-      إقحام الشريعة في الصراع ،رغم أنها ليست محل خلاف فأصبحت تظاهرات الإسلاميين المؤيدة لرئيسهم تسمى بحماية الشرعية والشريعة، وفيها ترفع شعارات العنف ،واعلان البعض تجديد اسلامهم لانهم شاركوا في مظاهرات التحرير ضد الإخوان و آخرون يدعون للمواجهة ويبشرون بالقول : (قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار).

-      فتاوى التكفير والتخوين وجواز القتل للمعارضين وإلصاق صفة الخليفة الراشد وأمير المؤمنين بالرئيس بالإضافة إلى مقترحات بنصوص دستورية تطالب بأسلمه المجتمع وتدخله في تطبيق أخلاقه والتدخل من قبل الأشخاص في حياة الناس الشخصية وعلاقتهم بخالقهم ، تمهيدا لإنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال مطالبة البعض النص في الدستور على مسئولية المجتمع في العبادات وغيرها،كل هذا زاد من الفجوة وسخونة مشهد الصراع.

7- تشكيل التأسيسية وفقاً للأغلبية:

نصت لائحة عملها على أن القرارات تصدر بالأغلبية في حال فشل التوافق،وهنا تم إغفال مبدأ أن الدساتير توضع بالتوافق بين القوى لا بالأغلبية التي يسفر عنها في اغلب الأحيان عقد اجتماعي قد لا يمثل الجميع ولا يحمي حقوق الأقلية.

8- رفض تقديم التنازلات:

الانتخابات البرلمانية، التي أوجدت قوة للإخوان والسلفيين، مقابل تدنٍّ للعلمانيين، وهنا اختل التوازن، وحضر الغرور للإخوان وحلفائهم السلفيين، ما ولّد خوفا لدى العلمانيين والأقباط من نزعة استحواذ الإخوان على كل شيء، وبدأ الخلاف من الجمعية التأسيسية، كما ان تدني مستوى النضج السياسي، أدى إلى زيادة التمترس بين الجانبين والمكابرة عن تقديم التنازلات المطلوبة وبالذات من الحاكم.

ب- حالة التوافق:

هذه الحالة تجسدت في تكتل أحزاب اللقاء المشترك في اليمن، حيث شكّل قيام هذا التكتل نقلة سياسية وثقافية نوعية على مستوى الساحة الوطنية اليمنية. وتجاوز هذا التكتل كل العوائق الفكرية والثقافية والتباينات السياسية، وتحول إلى تجربة فريدة في الوطن العربي والإسلامي؛ كونه أول تكتل من نوعه يضم أحزاباً إسلامية وقومية ويسارية وليبرالية، أعلن عنه في 2000، ومستمر حتى اليوم ويتكون من الأحزاب التالية:

1.    التجمع اليمني للإصلاح                             (إسلامي).

2.    الحزب الاشتراكي اليمني                            (يساري).

3.    التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري                 (قومي).

4.    حزب البعث العربي الاشتراكي                     (قومي).

5.    اتحاد القوى الشعبية                                 (ليبرالي).

6.    حزب الحق                                           (ديني).

تبرز أهمية هذا التحالف ،والذي دفع بي إلى تقديمه كتجربة تستحق الوقوف والدراسة والاقتفاء من انه لا يوجد احد من اطرافه في السلطة ؛بل كان جميعهم في المعارضة ،يتلقون الضربات من النظام بشكل مستمر؛ لكنهم ظلوا في تماسك وعلاقة متينة ،ووفق أنظمة ولوائح ونهج سلمي، فلم تستطع السلطة بقوتها ومالها وأجهزتها أن تفت في عضده رغم ضرباتها القوية والمخططة، والتي سنشير لها في مكان آخر من هذه الورقة.

ونستعرض هنا مكاسب نجاح هذا التعايش:

1.    خطوات التوافق الهامة:

-      في 2000م التقت أحزاب هذا التكتل من إسلاميين وعلمانيين لمواجهة سعي النظام إلى الإنفراد في وضع التشريعات الانتخابية والدخول في الانتخابات منفرداً،وتطورت العلاقة وأحس الجميع بالحاجة الوطني لهذا الكيان في مواجهة خطوات النظام لجر الوطن نحو الهاوية فتطورت العلاقة الى تحقيق الاتي:

-      خوض الانتخابات النيابية في 2003م بقائمة موحدة للقاء المشترك في معظم الدوائر الانتخابية التي شاركوا فيها، وترك التنسيق فيها للفروع على مستوى الدوائر الانتخابية ما عزز الثقة .

-      في 2005 أنجز وثيقتين هما "برنامج الإصلاح الوطني الشامل" و"اللائحة التنظيمية لتكتل اللقاء المشترك".

-      في 2006 خاض الانتخابات الرئاسية بمرشح واحد منافس للرئيس علي صالح حينها، هو المهندس فيصل بن شملان، وتم تزوير النتيجة رغم أن مرشح المشترك كان هو الفائز.

-      برنامج انتخابي واحد في انتخابات المجالس المحلية 2006م

-      اللائحة الأساسية المنظمة لعمل اللقاء المشترك في 2005م

-      رؤية لمتطلبات انتخابات حرة ونزيهة والإطار السياسي لها في 2009م

-      مقر خاص ولجان ولقاء أسبوعي دوري وفعاليات مشتركة في القمة وفي القاعدة.

-      مواقف موحدة وببيان واحد حيال كثير من القضايا والأحداث بصورة قللت من المواقف الانفرادية لكل حزب

-      في 2009 أنشأ سكرتارية للتشاور الوطني، ومن ثم لجنة تحضيرية للحوار الوطني، ضم إليها مستقلين وكيانات أخرى سياسية واجتماعية وشخصيات مستقلة.

-      قدم من خلال لجنة الحوار الوطني رؤية لإنقاذ الوطن شخصت المشكلة واقترحت لها الحلول ،وانضم شركاء آخرون للتحالف.

-      لبى نداء الشباب، وشارك بفعالية في الثورة الشبابية الشعبية في فبراير 2011، وخلالها بقي متماسكاً، في حين انقسم الكيان الذي يضم علماء الدين في اليمن.

-      تشكيل المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية، الذي يضم كل تيارات وقوى الثورة، بشكل توافقي.

-      وقبل المشاركة في حكومة وفاق وطني بموجب المبادرة الخليجية التي نقلت السلطة في عملية سياسية بالتوافق للحيلولة دون الحرب التي كانت نذرها تلوح في جبهات عدة داخل اليمن، حيث أقرت تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة المعارضة ( المجلس الوطني الثوري) وبواقع 50% للمؤتمر الشعبي مقابل 50% للمشترك وشركائه بواقع 17حقيبة لكل طرف،والقبول بهذا من قبل المشترك وشركائه تأكيد على فضيلة القبول بالآخر والتنازل من اجل الوطن فالمؤتمر الشعبي العام كان حزب يقوده الرئيس المخلوع ولا زال يرأسه إلا أن الجلوس معه في حكومة واحدة ومناصفة رغم انضمام جزء كبير منه لقوى الثورة أكد فيه المشترك على الآتي :

-      رفض سياسة الإقصاء

-      منح المؤتمر الشعبي العام فرصة لإثبات ولاءه للوطن لا للأسرة الحاكمة المستبدة

-      اعتبار أن الخلل كان في رأس السلطة الذي استخدم المؤتمر وسيلة لإفساده وتكريس شموليته وحكمه .

-      إحداث التوازن في الحكومة الانتقالية.


جدول يجسد الشراكة داخل أحزاب اللقاء المشترك وشركائه في حكومة الوفاق الوطني

القوى نسبة التمثيل  الحقائب


الإصلاح (إسلامي)  23.5 الداخلية       التخطيط      العدل التربية      

الاشتراكي (يسار)    17.6 النقل  الشئون القانونية      وزير دولة                  

ناصر (قومي) 5.9  الإدارة المحلية                              

بعث (قومي) 5.9  التعليم المهني                              

اتحاد قوى شعبية (ليبرالي)  5.9  المياه والبيئة                                

حق (إسلامي) 5.9  وزير دولة                                  

قوى ثورية أخرى    35.3 المالية الإعلام الكهرباء      الثقافة الصناعة والتجارة    حقوق الإنسان


2- 12 عاماً من التماسك:

بعد أن أعلن المشترك برنامجه للإصلاح الوطني الشامل، حرصت السلطة على اختراق هذا التكتل بجملة من الوسائل والطرق الملتوية، كمحاولة الاتفاق مع كل حزب على حدة، ومحاولة إغرائها، كما تعرض هذا الكيان لضربات تفكيك عاتية وموجهة، لكنها لم تفت في عضده، أو تنل من تماسكه، أورد هنا بعضاً منها:

أ- اغتيال الشهيد جار الله عمر في 28 ديسمبر 2002م من قبل شخص كان يقبع في سجون الأمن السياسي الشهيد جار الله عمر، الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني (يساري)وهو مهندس اللقاء المشترك، في حفل افتتاح المؤتمر العام الثالث لحزب الإصلاح (إسلامي) والمشترك كان لا يزال بعمر عامين وكانت هذه العملية المخططة تهدف إلى أمرين:

- فك عرى اللقاء المشترك.

- تفجير الصراع الدموي بين الحزبين

هذان كانا هما مبتغى نظام علي صالح الذي أطاحت به الثورة الشعبية في فبراير 2011م، من هذه الجريمة ،خاصة وان جار الله عمر كان يوصف بمهندس اللقاء المشترك، وتلقى حينها تهديدات عديدة من قبل إعلام المؤتمر الشعبي حزب علي صالح. وكان الشهيد جار الله عمر في ذلك المؤتمر قد ألقى كلمة الحزب الاشتراكي اليمني قبل مقتله بدقائق حدد فيها أسس الشراكة والوفاق وأهمية التفرغ لبناء الوطن والخروج به من أزماته إلى رحاب المستقبل، حيث قال: "إن الحزب الاشتراكي اليمني إذ يهنئ قيادة وقواعد التجمع اليمني للإصلاح على عقد مؤتمره هذا فإنه يعرب عن ارتياحه للخطاب الإعلامي والسياسي الراهن للتجمع اليمني للإصلاح القائم على القبول بالآخر والانفتاح واعتماد الحوار المتكافئ سبيلاً وحيداً للتوصل إلى حلول للقضايا والمشكلات التي تهم الوطن والمواطنين. لقد مرت العلاقات بين التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني بمحطات عديدة وهي اليوم أفضل من أي وقت مضى وقابلة للمزيد من التعاون والتنسيق ومهما كانت أوجه التباين الفكري والبرنامجي فإننا في الحزب الاشتراكي اليمني عازمون كل العزم على تغليب مصلحة الوطن وترسيخ أسس الديمقراطية وإبقاء الماضي وراء ظهورنا باعتباره تاريخاً والتطلع بكل عقولنا إلى المستقبل والتعامل مع كل القوى السياسية الفاعلة على قاعدة التعدد والقبول بالآخر، والحوار المتكافئ والتنافس الشريف، ومحاولة التوصل إلى سد ثغرات التجربة الديمقراطية وتوسيع هامشها المتاح والانتقال تدريجياً بالحياة السياسية اليمنية في الآتي من الزمن إلى رحاب الديمقراطية الناضجة والتداول السلمي للسلطة في ظل يمن ديمقراطي موحد ومزدهر أخيراً أكرر تحياتي وكل أعضاء الحزب الاشتراكي اليمني لهذا الجمع المبارك من أعضاء المؤتمر وخصوصاً الجيل الجديد منهم الذي يملأ هذه القاعة وهو مفعم بالعزيمة والحماس، وأقول لهم إن أنظار كل أبناء اليمن متجهة إلى هذه القاعة وهي تتطلع إليكم واثقين كل الثقة بأنكم ستخرجون في مؤتمركم هذا بكل ما ينفع الناس ويمكث في الأرض وبمزيد من التجديد والتأصيل النظري الشرعي للحرية والديمقراطية ومناهضة الاستبداد".

مضمون الجزء الاخير من كلمة مهندس اللقاء المشترك التأكيد على :

(- تغليب مصلحة الوطن – ترسيخ اسس الديمقراطية- نبذ الماضي – التعدد والقبول بالآخر- الحوار المتكافئ والتنافس الشريف- التداول السلمي – التأصيل للحرية والديمقراطية ومناهضة الاستبداد)

ب- تأجيج الخلافات والتذكير بالصراعات والطعن في عقيدة الطرفين، واستخدام الورقة الدينية، وإثارة قضايا خلافية كالمرأة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعم المتطرفين داخل الأحزاب الإسلامية واليسارية.

ج - محاولة الاتفاق مع حزب دون الآخرين لغرض سلخه من هذا التكتل بإغراءات مادية لشخصيات داخل الاحزاب.

د‌-     اللعب بالورقة الأمنية والإرهاب كتلفيق تهمة الإرهاب على احد مرافقي مرشح المشترك في انتخابات الرئاسة 2006م وحكم القضاء ببراءته بعد ذلك.

ه‌-     التحريض الرسمي عبر وسائل الإعلام على المشترك في أوساط القوات المسلحة والأمن وكيل تهم التخوين والإضرار بالوطن.

و‌-    استخدام سلطة الدولة والمال العام في عملية تفريخ وشق لبعض أحزاب تكتل اللقاء المشترك واستنساخ صحفها والاستيلاء على مقراتها كما حدث مع حزب اتحاد القوى الشعبية وحزب البعث العربي الاشتراكي.

ز‌-    عملية إقصاء واسعة لأعضاء وكوادر أحزاب المشترك من المواقع الوظيفية في الدولة.

هذه المتانة والقوة التي اكتسبه هذا التكتل جعلت منه تجربة تستحق الاقتفاء ؛كما ان له خطوات تمثل أرضية للتعايش المشترك، سنتطرق لها في جانب التعايش.


ثانياً: أرضية التعايش المشتركة:


النموذج التونسي إضافة إلى التجربة الفريدة لأحزاب اللقاء المشترك في اليمن على مدى 13 عاما من التوافق بين الإسلاميين والعلمانيين ، و اتخاذ خطوات فكرية وسياسية هي نقاط ثلاثة تشكل أرضية تعايش بين العلمانيين والإسلاميين في الوطن العربي إذا ما تم الأخذ بهن في تحديد شكل الدولة في بلدان ثورات الربيع العربي  التي انطلقت من تونس  بانطلاق شرارة ثورة الياسمين التي مثلت نقطة الانطلاقة الحقيقية لثورات الربيع العربية ،فقد تلا نجاحها اشتعال الثورة في مصر والتي بانتصارها اشتعلت الثورة في اليمن وسوريا وليبيا، وكنا نلحظ السلاسة والتقدم المتسارع لخطى الثورة في تونس من حيث الانتخابات ،والاتفاق على الشراكة بين قوى الثورة في تشكيل الرئاسة والحكومة ،الأمر الذي عزز من فرص تقدم بعض الثورات إلى الأمام، ففي الوقت الذي كان فيه الصراع على أشده بين قوى الثورة في مصر كان الكل يشيد بالنموذج التونسي حيث الوعي والاعتدال والحكمة وتغليب المصلحة الوطنية، الأمر الذي جعلني أقدمها كنموذج للتوافق بين الإسلاميين والعلمانيين في الوطن العربي إلى جانب اللقاء المشترك في اليمن، والذي سأتناوله بجانب من التفصيل في الآتي:

أ- النموذج التونسي :

لقد أرشدتنا مقولة فخامة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، في أحد أحاديثه: "اتفقنا على أن نبني البلاد ونكافح الفساد"، إلى القاسم المشترك الذي جعل من ما جرى في تونس نموذجاً للتعايش بين الإسلاميين والعلمانيين، من خلال:

-      الاتفاق على الشراكة في إدارة البلاد وبنائها وتحقيق ما يصبو إليه ثوارها الذين خرجوا لدوافع اقتصادية لا دينية وعقائدية.

-      كشف النموذج التونسي عن نضج سياسي لدى الطرفين؛ حيث قدم الإسلاميون من خلاله نموذجاً مطمئناً للداخل والخارج، عن الوجه الإسلامي المستنير الذي لا يسعى إلى الاستحواذ على السلطة، والمؤمن بالشراكة مع قوى الثورة الأخرى في بناء الوطن والحفاظ على الثورة، يدا بيد إسلاميين وعلمانيين في الرئاسة والحكومة.

-      تجنب فتح مواجهة مع أية مؤسسة من مؤسسات الدولة، كما حدث في مصر مع الإعلام والقضاء.

-      عدم التحالف مع التشدد المتمثل في السلفيين، ما جعلها محل إشادة من قبل قوى وأحزاب تقدمية علمانية وغيرها.

إن هذا النموذج بحاجة إلى أن يقاوم ما يجري من محاولات لفك عراه بالتغلب على عوامل الصراع ومثيريه ،وتقديم التنازلات من اجل حماية الثورة ومصالح الوطن ، دون أن يشكل ذلك إضرارا بأحد بقدر ماهو انتصار للوطن ومصلحته العليا ، وهنا أجد في المقترح الذي كان قدمه السيد الجبالي لتشكيل حكومة تكنوقراط وطنية من الجميع، دليل واضح على النضج السياسي للإسلاميين في تونس الشقيقة، ومع أن ذلك لم يتم ربما للمساحة الضيقة التي مارست فيها جميع الأطراف العمل السياسي داخل الوطن واستمرارها عقود طويلة في المنفى ،بالرغم من كل ذلك ؛ إلا أنني أتعشم في خطوات أخرى أكثر ايجابية من الإخوة في حركة النهضة في مواصلة تقديم الدروس العملية للشراكة بين كافة القوى،من خلال :

-      اتخاذ خطوات قوية في فرض القانون وكبح جماح التشدد والتطرف ومنع التدخل في حياة الناس وحماية حقوقهم.

-      العمل على إشراك الجميع في الحوار حول وضع الدستور دون استثناء أحد، وتشكيل كيان توافقي مرن دون احتكار أو استحواذ.

ب- تجربة اللقاء المشترك في اليمن:

شكّل هذا الكيان نضجاً سياسياً وتجربة فريدة تستحق الوقوف، فقد اعتمد على ما يلي:

-      أول قاسم مشترك له كان البحث في الوسائل الممكنة للتصدي لهذه السلطة التي انقلبت على الديمقراطية والدستور واتفاقيات الوحدة، ولا سيما عندما بدأت مشاريع قوى العنف والتطرف والاستبداد، تنافس المشاريع السلمية والديمقراطية، وتهددها بالتصفية، من خلال إفرازات انتخابات عام 1997، التي قضت فيها على العديد من الأحزاب والمستقلين.

-      نجاح كل طرف في كبح جماح التطرف في الأحزاب الليبرالية والإسلامية، حيث اعتبر الإسلاميون أية شطحات أو آراء تشددية شخصية لا تحظى بدعم الحزب أو الجماعة.

-      اتفاق الطرفين على أن أهم القضايا هي: العدالة والمساواة والتداول السلمي للسلطة والحفاظ على الوحدة وتحقيق النهوض الاقتصادي.

-      التخلص من أوهام الفوارق واستدعاء الصراعات.

-      تحقيق مصلحة الشعب والوطن، ولا فروق دينية أو امتيازات.

-      الاتفاق على رئاسة دورية تقر الخطوط العامة.. وهيئة تنفيذية مشتركة تنفذ وتوجه عمل الجميع.

-      عدم الإقصاء والتهميش للشركاء من قوى الثورة لأن ذلك يمثل إضراراً بالحياة السياسية وبالوطن عموماً وينم عن قصور في فهم طبيعة المخاطر والتحديات التي تواجه البلد.


ج- خطوات فكرية وسياسية:

يمكننا خلق أرضية للتوافق والعمل المشترك من خلال اتخاذ جملة من الخطوات الفكرية والسياسية، لخصتها رؤية للأستاذ محمد بن المختار الشنقيطي، رأيت أنها تشكل محور وقوف لخلق جزء من أرضية تعايش مشتركة، وتتمثل في( ):

1-    إصلاح فقهنا السياسي الموروث، وعدم اتخاذ آراء ونظريات فقهية واجتهادية تكرس الصراع الذي كان قائماً منذ قرون في أسس العلاقة بين الطرفين.

•      إن فقهنا السياسي الموروث، سقفه واطئ جدا في مجال الشرعية السياسية، والحريات العامة، والمساواة بين المواطنين.- الفتاوى الجامدة التي تؤصل للاستبداد وحرمان بعض فئات المجتمع من ممارسة حقوقها على غرار الفقيه الذي يرى أن "النسوة لا مدخل لهنّ في تخيّر الإمام وعقد الإمامة... ولا تعلق له بالعوام الذين لا يعدون من العلماء وذوي الأحلام، ولا مدخل لأهل الذمة في نصب الأئمة" (الجويني: غياث الأمم 1/49)،

•      هناك التراث السياسي الذي يعتبر الدولة "حارسة للدين" ومرغمة للمجتمع على التدين، وهو إرغام دائما ما ينتهي بتدين مغشوش يحابي الظالمين الكبار ويشتد على المظلومين الصغار،على غرار هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

•      عدم الخلط بين الأخلاق والقانون في الشريعة الإسلامية من أسوأ أنواع الخلط المنهجي في فقهنا السياسي اليوم، وقد منح السلطة المستبدة القاهرة فرصة التمظهر بمظهر المدافع عن الملة والأخلاق الحميدة، تعويضا عن شرعيتها السياسية، والتدخل في كل صغيرة وكبيرة من حياة الناس بأدواتها القمعية.

•      في هذا الموروث يرى في حكم تولية أهل الذمة بعض شؤون البلاد الإسلامية ولاء لهم ):بالقول "ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم، وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم، ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم".ابن القيم.

2-    فتحَ أبواب الحرية على مصاريعها أمام الجميع: بالعمل على توفير الحريات وحماية الحقوق، فأي تضييق على الحريات الصحفية أو النصوص التي تقيد من حق الإنسان المتضرر في الاحتجاج والتعبير عن رأيه بطريقة سلمية يعتبر استبداداً مهما كانت مبرراته.

3-    تحقيق المساواة الدينية والسياسية بين المواطنين. يقو م هذا المبدأ على أساس أن العقد الاجتماعي للدولة المعاصرة ليس عقيدة مشتركة كما كان سابقاً ؛ بل عقد ملكية عقارية مشتركة يتساوى المواطنون فيها بالحق في غَلَّة العقار الذي هو الوطن، كما يتساوون في واجب الدفاع عن العقار وحسن أعماره. وهذا العقد الاجتماعي الجديد يستلزم مساواة بين المسلم وغير المسلم في الحقوق السياسية والحريات الدينية دون أي استثناء مهما كان. وأي تمييز سياسي بين المواطنين على أساس المعتقد اليوم سيكون خرقا لأساس العقد والعهد الذي تقوم عليه الدولة.


التوصيـــــــات

من كل ما سبق نخلص إلى استنتاج خلاصة مقترحات أسس علمية وواقعية تمثل أرضية مشتركة للشراكة بين الإسلاميين والعلمانيين :

1-    وضع الدساتير وأسس الدول بالتوافق؛ كونها عقودا تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع قلة وأكثرية والأغلبية في إدارة الدولة لا في وضع أسسها،وان كانت السنوات الأولى للثورة تقتضي أن يكون هناك شراكة في الحكم والإدارة لتثبيت دعائم الدولة المدنية الديمقراطية.

2-    اعتبار الشريعة مصدر رئيسي للتشريع كأمر يتفق عليه الجميع على أنها جانبين: أخلاقي وقانوني: تتولى الدولة تطبيق الجانب الأخير منه لأنه يتعلق بالإضرار بالآخرين ،أما الجانب الأخلاقي من عبادة أو معصية فهو بين الإنسان وخالقه ، وافضل الاتفاق او الاكتفاء بالنص على الهوية العربية والاسلامية كما حدث هنا في تونس وكما سمعنا يوم امس.

3-    اعتماد أسس الدولة المدنية في الدول التي نجحت فيها ثورات الربيع العربي، كمفهوم مقبول من الجميع .

4-    عدم إقصاء الآخر باعتباره شريكاً في صنع هذه الثورة وشريكاً استفيد منه في توطيد أسس الدولة المتوافق عليها وفق منظور عصري ، والمشاركة في بنائها والحفاظ على الثورة وأهدافها ومكتسباتها، فمن مخاطر الاقصاء:

-      إتاحة الفرصة لأعداء الثورة في الحركة بحرية وبمساحة واحدة لضرب قوى الثورة - اعادة إنتاج النظام السابق

- الثورة المضادة والعنف - زعزعة الأمن والاستقرار- إتاحة الفرصة لقوى خارجية في إذكاء وإشعال الفتنة لأهداف شتى- إثارة النعرات الطائفية والمناطقية والجهوية والفئوية والعرقية.

5-    إشاعة الحريات وحماية حقوق الجميع.

6-    عدم اقتفاء اثر الموروث الاجتهادي الفقهي الجامد بقواعده الفقهية القاصرة التي تكرس الصراع وتفرق المجتمع لأنها كانت في زمن غير زمننا وواقع غير واقعنا الحالي ،واستبدالها بالفكر الإسلامي المستنير والمتجدد الذي يقوم على القبول بالآخر وتحقيق مصالح الأوطان والشعوب ويوحد صفها وجهودها في الارتقاء بالوطن والنهوض به.

7-    اعتبار التطرف أمر ينافي سماحة الإسلام وجوهره القائم على الوسطية والاعتدال،يتحمل الجميع مسئولية محاربته و كبح جماحه دون هوادة بالوسائل الناجعة .

8-    تطبيق القانون على الحاكم والمحكوم على حد سواء.

9-    تحقيق المساواة الدينية والسياسية بين المواطنين.

10-  انتهاج الحوار الجاد الذي لا يستثني احداً؛ كقيمة حضارية على أساس إلزامية مخرجاته للحاكم والمحكوم لا على أنها مجرد مشورة يأخذ منها الحاكم ما يوافق هواه وينبذ الباقي وراء ظهره.

تلك بعض الأسس التي رأينا أنها تشكل أرضية مشتركة يمكن أن يتلاقى عليها الإسلاميون والعلمانيون العرب اليوم، بعد أن مهدت الثورات العربية لهذا التلاقي.

ختاماً كما ثرنا على الأنظمة المستبدة الفاسدة ونحن على قلب رجل واحد ،ينبغي علينا أن نثور على ماضينا الملطخ بالصراعات والتخلي عن رواسبها والتحلي بروح تسامح ثورية جديدة إسلامية وعلمانية حتى ننجح في بناء وطننا وتلبية متطلبات شعبنا العربي، والانتقال بأمتنا إلى مصافي الرقي ودروب التقدم.

 واقول (اذا الشعب يوماً اراد الحياة ) فلابد ان يتوافق كل ابنائه بجهاتهم وانتماءاتهم المختلفة على ادارة شئونه وتحديد اسس دولته وحماية ثورته.

والله الموفــــــــــق

محمود شرف الدين -  mshadin@hotmail.com




مؤتمر الانتقال الديمقراطي في العالم العربي

مركز دراسة الاسلام والديمقراطية

تونس -  السبت 30مارس 2013م

البـيــــــان الخـــتــــامـــــي الصادر عن الدورة الاعتيادية الحادية عشرة للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المنعقدة خلال الفترة 13– 16 مارس 2013م

اليمن - صنعاء:

البـيــــــان الخـــتــــامـــــي

الصادر عن الدورة الاعتيادية الحادية عشرة للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المنعقدة خلال الفترة  13– 16 مارس  2013م 

   تحت شعار( استمرار الثورة والحوار الوطني طريقا لبناء الدولة المدنية الحديثة) عقدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري دورتها الاعتيادية الحادية عشرة في مقر التنظيم الرئيس بالعاصمة صنعاء خلال الفترة من 13 إلى 16 مارس 2013م  برئاسة الأخ / سلطان حزام العتواني الأمين العام للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.

وفي الجلسة الافتتاحية وقف اعضاء اللجنة المركزية دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء التنظيم و النضال السلمي والثورة الشبابية الشعبية ، وعلى أرواح اعضاء التنظيم الذين انتقلوا إلى رحمة الله ما بين دورتي اللجنة المركزية، بعد ذلك أفتتح الأمين العام  للتنظيم اعمال الدورة بكلمة هامه أشار فيها إلى أهمية هذه الدورة كونها تأتي بعد فترة زمنية مليئة بالأحداث العظيمة وفي مقدمتها ثورة الحادي عشر من فبراير الشبابية الشعبية مستعرضا مجمل التطورات والأوضاع السياسية و أهم التحديات التي تواجهها ومتطلبات تحقيق بقية أهدافها وصولاً الى وضع اسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

وأكد الأمين العام أن الحوار الوطني الشامل هو الفرصة التاريخية لليمنيين وبداية إستراتيجية صحيحة وجسر عبور إلى المستقبل يصل عبره مشروع التغيير إلى الوضع الآمن ، كما أستعرض المشاركة في الثورة والعملية السياسية التي اضطلع بها التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري خلال المرحلة الماضية والحالية كعملية تجسيد وامتداد لتاريخه النضالي المشرف بالمواقف الصلبة والتضحيات العظيمة  في سبيل المبادئ السامية على طريق الحرية والاشتراكية والوحدة .

بعد ذلك تم إقرار جدول الأعمال واستمع اعضاء اللجنة المركزية للتقارير المقدمة من الأمانة العامة للتنظيم (العام - السياسي – المالي -تقرير اللجنة العليا للرقابة والتفتيش والموجهات الرئيسية للرؤية المستقبلية للتنظيم) ، تلا ذلك تشكيل لجان عمل لدراسة التقارير وأوراق العمل المقدمة من قبل الامانة العامة.

و جرت نقاشات أعضاء اللجنة المركزية في أجواء جدية وديمقراطية وبشفافية عالية ،وسط روح أخوية ونضالية مسئولة ، وخلصت إلى إقرار التقارير والوثائق بعد استيعاب الملاحظات المطروحة ،كما اتخذت  جملة من القرارات والتوصيات المتعلقة بالشأن الداخلي للتنظيم والهادفة إلى تطوير الأداء التنظيمي والسياسي والجماهيري والإعلامي بما يلبي متطلبات اليمن  الجديد ويواكب الآليات والوسائل الحديثة في العمل الحزبي والجماهيري الملتحم بقضايا الناس وهمومهم،وأقرت ما يلي:-

       -  إقرار التقارير المقدمة من الأمانة العامة  بعد استيعاب الملاحظات عليها.

       - تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الحادي عشر للتنظيم وتكليفها بالتحضير لانعقاد  المؤتمر العام خلال النصف الثاني من العام الحالي 2013م.

      - إنشاء دائرة الشباب والطلاب  ضمن دوائر الأمانة العامة للتنظيم.

-       إعادة تشكيل هيئة تحرير صحيفة الوحدوي كما يلـــي:

·         محمود شرف الدين رئيساً للتحــرير

·         عبد العزيز إسماعيل نائباً لرئيس للتحـرير

·         اشرف الريفي مديراً  للتحـرير

·         عادل عبد المغني مدير تحرير الوحدوي نت

·         زكريا الحســامي سكرتيراً للتحــرير

-        كما أقرت اللجنة المركزية التوجهات العامة لرؤية التنظيم المستقبلية حتى انعقاد المؤتمر الوطني العام الحادي عشر.

-        كما اتخذت العديد من القرارات التنظيمية الداخلية.

ووقفت اللجنة المركزية أمام الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستحقاقات الوطنية وفي مقدمتها مؤتمر الحوار الوطني، ورؤية التنظيم لمستقبل اللقاء المشترك ودوره خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى الوقوف أمام الأوضاع على الساحتين العربية والدولية واتخذت بشأنها المواقف والتوجهات الآتية:

أولاً: على الصعيد الوطني:

-       تدعو اللجنة المركزية إلى إحياء الذكرى الثانية لمجزرة جمعة الكرامة التي تصادف الـ18 من شهر  مارس الحالي في كافة أرجاء اليمن ،مطالبة الأخ رئيس الجمهورية بسرعة تسمية أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق شباب الثورة وأبناء شعبنا اليمني  وسرعة إيجاد الأطر والآليات والتشريعات التي تحاكم القتلة وتكرم وتنصف الشهداء والجرحى .

-   تهنئ اللجنة المركزية شباب الثورة وكافة أبناء الشعب اليمني العظيم  بكافة فئاته وشرائحه بالذكرى الثانية لانطلاق ثورة الـ11 من فبراير 2011م ، التي أسقطت رأس النظام وأدخلت البلاد في مرحلة جديدة بدأت بإجراء انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة وفاق وطني ، كما وقفت أمام العديد من الوثائق  وفي مقدمتها شكل الدولة ونظامها السياسي وأهمية تلبية تطلعات الشعب اليمني في تحقيق الاستقرار والتنمية والعدالة من خلال  مؤتمر الحوار الوطني بوضع عقد اجتماعي جديد يحل كل معضلات الدولة ونظامها السياسي .

كما وقفت اللجنة المركزية أمام مجمل القضايا الوطنية وأقرت ما يلي :-

·    تؤكد اللجنة المركزية على سبق التنظيم في تشخيص النظام السابق على حقيقته ،وقيادته انتفاضةً سلميةً ضده في 15 أكتوبر 1978م, ليكون أول من يكتوي بنار نظامه المستبد ،حيث دشن المخلوع صالح عهده الدموي بمذبحتي 27 أكتوبر و 5 نوفمبر من نفس العام بحق كوكبة من قيادات التنظيم كانوا من أنبل وأشجع من أنجبتهم اليمن، ولم يكتف بذلك بل استمر في أعمال الملاحقة والقتل والسجن والتعذيب والإقصاء بحق أعضاء التنظيم وكوادره خلال 33عاما الماضية وبهذا الصدد:

-    تجدد اللجنة المركزية مطالبتها  الأخ رئيس الجمهورية بالتوجيه إلى الجهات المختصة للكشف عن جثامين شهداء التنظيم  وعن المخفيين قسراً ، وفتح تحقيق شامل مع القيادات العسكرية والمدنية التي كانت جزءا من تلك المرحلة ،مؤكدة  على بقاء هذه القضية أساساً للمصالحة الوطنية وأنها ستتابعها بكل الوسائل  القانونية المتاحة داخلياً وخارجياً.

-    تطالب اللجنة المركزية بفتح التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي ورفاقه المخفيين قسراً في 11 اكتوبر1977م، وفتح ملف التحقيق في قضية شهداء التنظيم في العاشر من أكتوبر 73م بعدن، مؤكدة أنها ستتولى تحريك الدعوى القانونية في هذه القضايا بكل الوسائل ولدى كل الهيئات القضائية المحلية والدولية.

-    تطالب اللجنة المركزية برد الاعتبار لكافة مناضلي التنظيم وأسر شهدائه ومنحهم كافة الحقوق والإمتيازات التي صودرت منهم خلال ال33 عاماً المنصرمة ،وإسقاط الأحكام السياسية بحق قيادات التنظيم وفي مقدمتهم عضو مجلس قيادة 13 يونيو الأسبق عبد الله عبد العالم.

-    تجدد اللجنة المركزية رفضها لما يسمى بقانون الحصانة ، ومشروع قانون المصالحة و العدالة الانتقالية بصورته الحالية ، مشددة على ضرورة الاعتراف الرسمي بكافة الجرائم المرتكبة ومنح التعويضات وجبر الضرر وإرساء مصالحة وطنية لكل ضحايا الصراعات السياسية السابقة وتخليد ذكرى الشهداء ومنح ذويهم كافة الحقوق الوظيفية والمعيشية منذُ عام  1967م.

·    تعبر اللجنة المركزية عن استنكارها الشديد لكل محاولات بقايا النظام من قوى ومراكز نافذة استهدفها التغيير الرامية إلى إرباك المرحلة الانتقالية وإعاقة الحوار الوطني من خلال زرع العراقيل المتمثلة في  جرائم التقطع  والنهب وتخريب خطوط نقل الكهرباء وأنابيب النفط وتعطيل الحياة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار ،معتبرة تلك الأفعال  الإجرامية محاولات يائسة لإعادة التاريخ إلى الوراء داعية الحكومة إلى تحمل مسئولياتها في كشف  وتعقب هؤلاء المجرمين وإنزال العقاب الرادع بحقهم .

·    تؤكد اللجنة المركزية على أهمية الحوار الوطني الشامل باعتباره فرصة تاريخية والمخرج الوحيد للوصول بمشروع التغيير إلى بر الأمان ،مجددة تأكيدها على أهمية تنفيذ النقاط العشرين المقدمة من اللجنة الفنية بما فيها إعادة كافة الأراضي والعقارات والحقوق المنهوبة من قبل بعض الشخصيات والقيادات العسكرية والمدنية النافذة كإجراء عملي لإعادة الثقة بين المواطن والدولة ويسهم في إنجاح الحوار الوطني .

·    تدعو كافة القوى السياسية والفئات الاجتماعية إلى دخول الحوار بنوايا صادقة تضع مصلحة الوطن فوق كل الإعتبارات وتتسامى على المصالح الذاتية والأنانية والمشاريع الفردية الضيقة باعتبار أن مصير اليمن ومستقبله مرتبطان بنجاح الحوار ومرهونان بمخرجاته، داعية الأخوة في الحراك الجنوبي السلمي إلى التنبه للمساعي الهادفة إلى جر البلاد نحو العنف من خلال التعبئة الخاطئة والأعمال الاستفزازية وتوظيف المزاج الشعبي الغاضب في إشعال الفتنة  والصراع بين أبناء الشعب ؛  بما قد يفضي إلى نتائج وخيمة العواقب تعم الوطن بأسره،مؤكدة على أن القضية الجنوبية وطنية سياسية وعادلة بامتياز وان حلها يتحقق من خلال الحل الوطني الشامل وفي إطار الدولة المدنية الحديثة.

·    تشيد اللجنة المركزية بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية في اتجاه تعزيز سلطة الدولة وإعادة الهيكلة للجيش والأمن وتحرير المؤسسات من بقايا العائلة ومراكز النفوذ، من خلال القرارات التي أصدرها في الجانبين العسكري والمدني ، مؤكدة على أهمية استكمالها وتوحيد وهيكلة الجيش والأمن كونه الداعم والضامن للدولة والثورة وتنفيذها  دون الحاجة إلى مفاوضات أو تدخلات خارجية، معبرة عن وقوفها إلى جانبه في مواجهة الضغوط التي تمارسها مراكز القوى والنفوذ التي تعبث بخيرات ومقدرات الوطن وأمنه واستقراره بغية إعاقة التغيير وإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء.

·    تثمن اللجنة المركزية أداء وجهود حكومة الوفاق الوطني في الحفاظ على إستقرار العملة الوطنية وتوفير الخدمات الضرورية وتحقيق الاستقرار النسبي في المجال الاقتصادي والأمني مطالبة إياها بالآتي :

-    القيام بمسئولياتها وصلاحياتها الكاملة وفق الألية التنفيذية للمبادرة الخليجية وقراري  مجلس الأمن (2051)و(2014)،والمؤكدة في جوهرها على استكمال تحقيق أهداف الثورة بما فيها إحداث التغيير في كافة الجوانب، كما تدعوها إلى تركيز جهودها واهتمامها بقضايا الناس وإحتياجاتهم المباشرة وتلبية كافة الحقوق والمطالب المشروعة لمختلف القطاعات في أجهزة الدولة المختلفة وكافة فئات المجتمع ،والالتزام بمبادئ الحكم الرشيد. كما تهيب بأعضاء الحكومة استحضار روح الوفاق والعمل بروح الفريق الواحد والإبتعاد عن المناكفات والتجاذبات وتغليب مصلحة الوطن على مصالح الأحزاب والجهات المحسوبين عليها.

-    تدعو اللجنة المركزية حكومة الوفاق لإنشاء هيئة وطنية تتولى مسئولية رعاية كافة أسر شهداء وجرحى الصراعات السياسية السابقة وحروب صعدة والحراك الجنوبي والنضال السلمي المطلبي وشهداء وجرحى ثورة 11  فبراير2011م .

-    الاهتمام بالتعليم بمختلف مراحله وأنواعه ومنحه الأولوية في برامجها بإعتباره أساس نهضة الأمم وتقدمها  مؤكدة على أهمية إعادة النظر في المناهج الدراسية وتطويرها بما يلبي متطلبات التنمية باعتبار ذلك مسئولية وطنية  تقوم على عاتق الجميع في اتجاه تحقيق وطنية التعليم وصياغة الوعي الوطني لدى أبناءنا الطلاب واستبعاد كل ما من شأنه تكريس الصراعات  التي آثارها النظام السابق ؛كون التعليم وحيادية مؤسساته قضية وطنية إستراتيجية تتعلق بمستقبل الأجيال ومصير الوطن برمته .

-    إنهاء العبث والفساد في قطاع الطاقة وفي قطاعي النفط والغاز ،والكشف عن مواردهما الحقيقية بشفافية مطلقة ،والعمل على إلغاء كافة الاتفاقيات المشبوهة والامتيازات الممنوحة من قبل النظام السابق لبعض الشركات والجهات النافذة في إهدار واضح لثروات الوطن وخيراته على حساب نهضته و مستقبل أبنائه.

-    تطالب اللجنة المركزية الحكومة بالعمل على إعادة  الأموال المنهوبة في الداخل والخارج ومخاطبة المنظمات والدول ذات العلاقة باسترجاع أموال  اليمن وثرواته .

-    التأكيد على مسئولية الحكومة في حماية الحقوق والحريات العامة وإحترام حق التعبير السلمي لكل فئات وقوى المجتمع ، معبرة عن رفضها وإدانتها لاستخدام العنف والتضييق على الحريات تحت أي مبرر كان.

-    تشيد اللجنة المركزية بالدور الوطني للقاء المشترك في قيادة مشروع التغيير وتجذير الوعي النضالي الثوري السلمي في سبيل الإنعتاق من سلطة الظلم والطغيان والفساد والاستبداد ، التي دمرت مقومات حياة الإنسان اليمني وأهدرت كرامته ، مؤكدة أن ذلك  مهد لانطلاق ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية وانتصارها في تحقيق بعض أهدافها السامية ، كما تشدد على أهمية تقييم هذه التجربة والحفاظ على العلاقة التكاملية والمتكافئة بين أحزابه وتصحيح الإختلالات التي شابت أدائه وتقييمه بموضوعية وشفافية؛ مع تقديم رؤية جديدة للشراكة تتناسب مع المرحلة والتحولات الجديدة ، تمكنه من الاستمرار والبقاء لإستكمال مسيرته النضالية وتعزيز دوره في استكمال عملية التغيير وتحقيق ما تبقى من أهداف ثورة 11 فبراير،كما أشادت بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للمشترك بشان أسس ومتطلبات تطويره في المرحلة المقبلة.

-    تؤكد اللجنة المركزية موقف التنظيم القائم على  أن مكافحة  الإرهاب مسئولية أخلاقية ودينية و وطنية تقوم على أسس سليمة وحكيمة تؤدي إلى حلول ناجعة تحول دون تغوله وانتشاره في أوساط الشباب و تؤكد رفضها أن تكون بلادنا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية كما تعبر عن رفضها وإدانتها لانتهاك السيادة الوطنية باستخدام طائرات بدون طيار وعمليات القتل خارج القانون.

-      تؤكد اللجنة المركزية على موقف التنظيم الرافض لأي تدخل خارجي  يمس سيادة اليمن وأمنه واستقراره, ومحاولات البعض الإساءة لعلاقة بلادنا مع بعض الدول لخدمة أطراف خارجية و فق حسابات ضيقة تضر بالمصلحة العليا للوطن والأمة .

-    تشيد اللجنة المركزية  بمواقف العمال والمغتربين وأدوارهم الوطنية ويطالب السلطة بتحسين أوضاعهم وصون حقوقهم وحفظ كرامتهم،كونهم سفراء اليمن وصورتها الحضارية، كما تشيد بدور القطاع الخاص الوطني في دعم الثورة وموقفه إلى جانب بناء الدولة المدنية دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية.

-    تشيد اللجنة المركزية بالدور النضالي الذي اضطلعت به المرأة اليمنية في كافة المراحل التاريخية النضالية، وخصوصاً خلال الثورة الشبابية الشعبية السلمية ؛بما قدمته من تضحيات وحضور واسع بمختلف الميادين والساحات الثورية ،الأمر الذي عكس الوجه المشرق للمرأة اليمنية جسده حصولها على الكثير من الجوائز العالمية في المجالات الثقافية والحقوقية والإبداعية .

ثانياً : على الصعيد القومي :

-     وقفت اللجنة المركزية أمام الحالة العربية واستعرضت كافة التطورات بعد ثورات الربيع العربي والتغييرات التي أحدثتها؛مشيدة بنجاح الثورة العربية التي انطلقت من تونس ؛ في إسقاط بعض أنظمة الاستبداد وتجسيد تطلعات الشعب العربي نحو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وإقامة الدولة المدنية الحديثة.

-    تهيب اللجنة المركزية بكافة قوى الثورة خصوصاً وأبناء الأمة العربية عموماً الوعي بالمخاطر التي تهدد إستمرار الثورات العربية وتدعوهم إلى رفض كافة المحاولات الهادفة إلى الالتفاف عليها وإعادة إنتاج الفساد والإستبداد وتدين أية محاولات لإستئثار قوى بعينها في السيطرة على مفاصل الدولة والتراجع عن الحريات العامة .

-    بخصوص الأوضاع في سوريا تجدد اللجنة المركزية التأكيد على موقف التنظيم الثابت والداعم لحق الشعب العربي السوري في تطلعه ونضاله السلمي نحو الحرية والكرامة وتحقيق التغيير وإقامة دولته المدنية الديمقراطية الحديثة ،كما تعبر عن رفضها المطلق للتدخل الأجنبي في الشأن السوري بأي شكل من الأشكال وتحت أي مبرر لما يمثله ذلك من تدمير للدولة وبنيتها التحتية والزج بها في أتون حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس .

-    تدين اللجنة المركزية محاولات الدوائر الأجنبية الغربية إذكاء الصراعات القبلية والجهوية والدينية والطائفية والمذهبية والعرقية التي تهدد النسيج الاجتماعي في الوطن العربي وخصوصاً في ليبيا الشقيقة.

-    تنبه اللجنة المركزية للأخطار التي تهدد شعبنا العربي في لبنان وتؤثر على مقاومته وأمنه واستقراره على ضوء تداعيات ما يجري في سوريا ومحاولات الزج به في الصراع الدائر هناك .

-    تؤكد اللجنة المركزية على  أن الموقف من القضية الفلسطينية هو المحك الحقيقي للأنظمة الجديدة التي أفرزتها الثورات بما ستقدمه في سبيلها باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، معبرة عن أسفها لتراجع  بعض الحكومات عن ذلك ،كما تجدد دعوتها لكافة القوى والفصائل الفلسطينية سرعة إجراء حوار وطني شامل وتوحيد جهودها وإنهاء الانقسام ورص الصفوف وتوحيد الجهود والتمسك بخيار المقاومة كسبيل وحيد لتحرير فلسطين .

ثالثاً : على الصعيد الدولي :

-    إنطلاقاً من الحقائق التاريخية والمعطيات السياسية والجغرافية فإن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ينظر إلى دول الجوار الإسلامية وفي المقدمة منها تركيا وإيران باعتبارهما العمق الإستراتيجي للأمة العربية والإسلامية مما يقتضي إقامة علاقات تعاون فاعلة ومتطورة تقوم على القواسم المشتركة واحترام المصالح المتبادلة دون التدخل أو المساس بأمن واستقرار أي قطر عربي.

-    تتقدم اللجنة المركزية للتنظيم بتعازيها الحارة  للحكومة والشعب الفنزويلي الصديق ، ولدول الممانعة والصمود ولكل المناضلين من اجل الحرية والكرامة وحقوق الشعوب الفقيرة برحيل الزعيم (هوجو تشافيز ) رئيس فنزويلا الصديقة، الذي مثل رحيله خسارة كبيرة على شعوب العالم الحرة والقوى الثورية المناهضة للامبريالية المهيمنة على مصير وخيرات الشعوب المقهورة في أرجاء عالمنا الحديث.

   وفي ختام أعمالها وجهت اللجنة المركزية خالص تحياتها لكافة أعضاء التنظيم وكوادره وأنصاره في مختلف ربوع الوطن ؛مثمنة عالياً التضحيات الكبيرة التي قدمها الناصريون والناصريات في مختلف ميادين الحرية و ساحات التغيير ،وهم يؤدون أدوارهم النضالية بشرف وأمانة وإخلاص مع كافة الشباب والقوى السياسية والمدنية ؛لإنجاح الثورة الشبابية الشعبية السلمية وتحقيق أهدافها ؛ مهيبة بالجميع العمل على  رفع وتيرة الأداء ومضاعفة الجهود الفاعلة والاستمرار بفاعلية في إقامة الأنشطة والفعاليات الهادفة لإستمرار الفعل الثوري وإستكمال مشروع التغيير حتى يتم تحقيق ما تبقى من أهداف الثورة الشبابية الشعبية .

التحية والخلود لشهدائنا الأبرار والنصر لامتنا في تحقيق الحرية والكرامة والعدالة

 عاش نضال التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري علي طريق الحرية والاشتراكية والوحدة.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،،

صـادر عن الدورة الاعتيادية الحادية عشرة

للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

صنعاء ــ  17- 3- 2013 م

     

وزير الإدارة المحلية: الشمال لم يعرف عمقاً سياسياً للوحدة، وتعاطى معها بمنطق الغنيمة

 شباب أمانة العاصمة: الغالبية مع الفيدرالية ونظام الحكم البرلماني

قال علي اليزيدي وزير الإدارة المحلية إن الشمال لم يعرف عمقاً سياسياً للوحدة، وتعاطى معها قادة النظام السياسي فيه على أنها سطواً وفيداً يعزز من ثرواتهم ونفوذهم.

وذكر اليزيدي في الندوة الختامية التي نفذتها مؤسسة إيجاد للتمكين الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة تقريرها النهائي حول آراء الشباب في شكل الدولة وأنظمة؛ ذكر أن القضية الجنوبية تمثل أولوية في مؤتمر الحوار الوطني بما يجعلها أهم القضايا التي ينبغي حلها، لأنها نتجت عن حرب أفرزت منتصراً ومهزوماً، تعامل الأول بعد ذلك بمنطق الفيد والغنيمة ما أضر بمصالح الثاني وكرامته.

وامتدح الوزير التقرير الختامي لـ"إيجاد"، مؤكداً على نجاحه بعد جهود غير عادية بذلت من أجل إنجازه، ما يبشر بنتائج مثمرة له، مشيراً إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد تحتاج إلى رؤى وتصورات جيدة وجديدة لرسم المستقبل، وأن تكون رؤى الشباب ذات أولوية لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني.، الذي سيحدد شكل الدولة القادمة، ونظام الحكم وتفاصيلهما الديمقراطية.

وخلص التقرير الذي أعدته مؤسسة "إيجاد" إلى أن  51.20 % يفضلون نظام الحكم البرلماني و20.90 % يفضلون النظام الرئاسي و27.13 % يفضلون النظام المختلط، في حين يفضل 45.4 % شكل الدولة البسيطة و49.1 % يرون أن الدولة الفيدرالية بالتقسيم إلى أقاليم هي الأنسب لليمن، ويعتقد 5.1 %  أن الكونفيدرالية هي الحل .

وقال معدو التقرير إن هناك تقارباً في رؤى المشاركين بين الدولة البسيطة والفيدرالية مع زيادة نسبية 4% للدولة الفيدرالية، ما يعكس تنامي التوجه نحو اللامركزية الكاملة في الحكم والوعي، وبما قد يحقق تخفيفاً لاحتقان الوضع السياسي القائم وخصوصا في الجنوب، أما المتمسكين بالدولة البسيطة بالشكل الحالي فيمثل الى حد كبير القلق من أن الفيدرالية قد تكون طريقا لفك الارتباط.

وخلص معدو التقرير إلى أن تلك النتائج جاءت نتيجة انعكاس الرؤية الحزبية على الشباب الحزبي أو المتأثر بالطرح الحزبي، وأثر الممارسات السيئة للنظام السابق على رؤى الشباب، وحالة قلق من التوجهات السياسية لصناعة المستقبل وأثرها على حقوق الشباب ومطالبهم.

ونفذت إيجاد سلسلة من 40 حلقة نقاشية حول أنظمة الحكم وأشكال الدول، استهدفت فيها أكثر من ألف شاب وشابة  من أمانة العاصمة لتوعيتهم حول أشكال الدولة والأنظمة السياسية  ومعرفه رؤاهم  في شكل الدولة ورفعها الي صناع القرار.

وهدفت المؤسسة من خلال المشروع إلى المساهمة إلى رفع الوعي السياسي والممارسات الديمقراطية لدى الشباب وتمكينهم من إيصال أصواتهم إلي صناع القرار، وتعزيز ورفع مستوى وعيهم بأنظمة الحكم والدولة المدنية ومكوناتها ومؤسساتها، ودعم توجهاتهم للعمل بفاعلية في المرحلة المقبلة من أجل المساهمة في دعم الحوار الوطني وتعزيز أدوارهم في أوساط المجتمع المدني والإعلام والسلطات، وبناء وتعزيز قدراتهم ودعم أنشطتهم الميدانية في التوجه لبناء الدولة المدنية الحديثة.

المشاركة في مؤتمر التحولات الديمقراطية بتونس نهاية هذا الاسبوع

فجر الخميس القادم 28مارس 2013م ساغادر صنعاء متجها الى تونس الخضراء ، تلبية لدعوة من مركز دراسة الاسلام والديمقراطية للمشاركة في مؤتمر التحولات الديمقراطية في العالم العربي بعد ثورات الربيع حيث ساقدم ورقة عن العلاقة بين الاسلاميين والعلمانيين   ارضية مشتركة وسينعقد المؤتمر في 29-30 مارس 2013م بتونس بحضور اكثر من 200 شخصية عربية ودولية

مليون دولار تفجر صراعا بين الراعي ومعياد

صنعاء - الأهالي نت- خاص-23مارس
كشفت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام عن نشوب خلافات حادة بين رئيس مجلس النواب اليمني يحيى الراعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الإقتصادية اليمنية المبعد حافظ معياد حول مبالغ مالية تم الإستحواذ عليها من خزينة المؤسسة الإقتصادية.
ووفقاً للمصادر فقد تبادل الراعي ومعياد تهديدات بالتصفية الجسدية بعد تصاعد الخلاف بينهما حول مبلغ مائة مليون دولار تم الإستحواذ عليها من خزينة المؤسسة الاقصادية اليمنية (الذراع الإقتصادي للجيش). وأصدر الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي قراراً بإقالة معياد من منصب ( الإثنين, 26 مارس, 2012) مدير عام للمؤسسة الإقتصادية اليمنية وتعيين ياسر حسين الحرازي خلفاً له. ويعد معياد الصندوق المالي لعائلة صالح، وسبق وتداولت معلومات عن فتحه استثمارات باسم صالح في دول عربية وأجنبية بينها دولة الإمارات، ووقوفه وراء عمليات تهريب لأموال صالح وعائلته المنهوبة من الخزينة العامة للدولة هروباً من تجميد تلك الأرصدة التي لم تشملها الحصانة الممنوحة لصالح بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

أسباب سقوط طائرتي الـ«سخواي» و«الإنتينوف» في صنعاء حسب قيادة القوات الجوية

صنعاء:
عقد صباح امس الأربعاء  في قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي مؤتمر صحفي أعلنت فيه نتائج التحقيقات عن كارثة سقوط الطائرة الـ(سوخواي 22) بحي الجامعة وكارثة الطائرة الـ(أنتينوف N26) التي سقطت في سوق الحصبة بأمانة العاصمة.
وفي المؤتمر الصحفي الذي حضرته مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية تطرق رئيس أركان القوات الجوية والدفاع الجوي عميد طيار ركن عبدالملك الزهيري إلى أسباب وحوادث سقوط الطائرات بشكل عام في دول العالم أجمع.
مشيراً إلى أن التحقيقات بدأت بعد سقوط الطائرة الـ(سخواي) مباشرة وتم تشكيل لجنة لذلك مكونة من مهندسين وفنيين من القوات الجوية والدفاع الجوي ومعنيين من وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى فريق من الخبراء الروس.
مبيناً أن نتائج التحقيقات الأولية وبعد الاستماع إلى شهادة شهود العيان وتحليل الصندوق الأسود للطائرة اتضح أن سبب سقوط الطائرة كان ناتجاً عن خلل فني مصنعي نتيجة نزول أحد قلابات الطائرة قبل الآخر وتحرك جنيحات الطائرة بصورة مفاجئة وغير منتظمة ما تسبب بحدوث ميلان سريع للطائرة باتجاه اليمين وانحرافها عن مسارها المحدد ومن ثم سقوطها بعد أن حاول قائد الطائرة إلى آخر لحظة الحفاظ على سلامة وتوازن الطائرة وتفادي سقوط ضحايا من المواطنين.
لافتاً إلى أن كل عمليات التدريب التي تتم للطائرات العسكرية تكون على مسافة بعيدة من أجواء المدن الرئيسية.
من جانبه استعرض مدير مديرية العمليات في القوات الجوية رئيس لجنة التحقيق في كارثة طائرة الـ(سخواي 22) مشيراً إلى أن أسباب كارثة سقوط الطائرة الـ(سخواي) كانت خارجة عن إرادة قائد الطائرة.
من جانبه أكد نائب مدير مديرية التدريب للقوات الجوية والدفاع الجوي رئيس لجنة التحقيق في كارثة طائرة الـ(أنتينوف) عقيد طيار ركن إبراهيم الشامي أن طائرة الـ(أنتينوف N26) لم تتعرض لأي طلق ناري حسب ما روجت له بعض وسائل الإعلام موضحاً أن السبب في كارثة الطائرة هو تعرض محركها الأيمن للحريق بسب تسرب الوقود وذلك ما أفصحت عنه نتائج التحقيقات الأولية.. مشيراً إلى استمرار عملية التحقيق والتحليل للصندوق الأسود والتي تجري حالياً في روسيا.
وقد خرجت لجنتا التحقيق بجملة من التوصيات منها:
• إعادة النظر في العقد المبرم مع الشركة ووقف استلام الطائرات المتبقية ما لم تتوفر كل شروط وضمانات السلامة وفق شهادات رسمية صادرة عن مكتب التصميم.
• مراجعة العقد المبرم بين الشركة ومصنع التعمير ومعرفة جميع بنود التعمير.
• أن تتحمل الشركة الضامنة كافة التعويضات والتي تشمل الطائرة، الطيار، وما أصاب المواطنين من أضرار مادية وبشرية ومعنوية وفقاً لتقارير اللجنة.
• تعويض المتضررين من نتائج الكارثة من قبل الجهات لمختصة.
وقد أجاب رئيس أركان القوات الجوية ورئيساً لجنتي التحقيقات في كارثة الطائرتين على استفسارات وأسئلة الصحفيين حول حادثة الطائرتين والتوجهات والخطط المستقبلية لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث ورفع مستوى التأمين الملاحي للطيران وبما من شأنه الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.