البـيــــــان الخـــتــــامـــــي الصادر عن الدورة الاعتيادية الحادية عشرة للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المنعقدة خلال الفترة 13– 16 مارس 2013م

اليمن - صنعاء:

البـيــــــان الخـــتــــامـــــي

الصادر عن الدورة الاعتيادية الحادية عشرة للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المنعقدة خلال الفترة  13– 16 مارس  2013م 

   تحت شعار( استمرار الثورة والحوار الوطني طريقا لبناء الدولة المدنية الحديثة) عقدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري دورتها الاعتيادية الحادية عشرة في مقر التنظيم الرئيس بالعاصمة صنعاء خلال الفترة من 13 إلى 16 مارس 2013م  برئاسة الأخ / سلطان حزام العتواني الأمين العام للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.

وفي الجلسة الافتتاحية وقف اعضاء اللجنة المركزية دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء التنظيم و النضال السلمي والثورة الشبابية الشعبية ، وعلى أرواح اعضاء التنظيم الذين انتقلوا إلى رحمة الله ما بين دورتي اللجنة المركزية، بعد ذلك أفتتح الأمين العام  للتنظيم اعمال الدورة بكلمة هامه أشار فيها إلى أهمية هذه الدورة كونها تأتي بعد فترة زمنية مليئة بالأحداث العظيمة وفي مقدمتها ثورة الحادي عشر من فبراير الشبابية الشعبية مستعرضا مجمل التطورات والأوضاع السياسية و أهم التحديات التي تواجهها ومتطلبات تحقيق بقية أهدافها وصولاً الى وضع اسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

وأكد الأمين العام أن الحوار الوطني الشامل هو الفرصة التاريخية لليمنيين وبداية إستراتيجية صحيحة وجسر عبور إلى المستقبل يصل عبره مشروع التغيير إلى الوضع الآمن ، كما أستعرض المشاركة في الثورة والعملية السياسية التي اضطلع بها التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري خلال المرحلة الماضية والحالية كعملية تجسيد وامتداد لتاريخه النضالي المشرف بالمواقف الصلبة والتضحيات العظيمة  في سبيل المبادئ السامية على طريق الحرية والاشتراكية والوحدة .

بعد ذلك تم إقرار جدول الأعمال واستمع اعضاء اللجنة المركزية للتقارير المقدمة من الأمانة العامة للتنظيم (العام - السياسي – المالي -تقرير اللجنة العليا للرقابة والتفتيش والموجهات الرئيسية للرؤية المستقبلية للتنظيم) ، تلا ذلك تشكيل لجان عمل لدراسة التقارير وأوراق العمل المقدمة من قبل الامانة العامة.

و جرت نقاشات أعضاء اللجنة المركزية في أجواء جدية وديمقراطية وبشفافية عالية ،وسط روح أخوية ونضالية مسئولة ، وخلصت إلى إقرار التقارير والوثائق بعد استيعاب الملاحظات المطروحة ،كما اتخذت  جملة من القرارات والتوصيات المتعلقة بالشأن الداخلي للتنظيم والهادفة إلى تطوير الأداء التنظيمي والسياسي والجماهيري والإعلامي بما يلبي متطلبات اليمن  الجديد ويواكب الآليات والوسائل الحديثة في العمل الحزبي والجماهيري الملتحم بقضايا الناس وهمومهم،وأقرت ما يلي:-

       -  إقرار التقارير المقدمة من الأمانة العامة  بعد استيعاب الملاحظات عليها.

       - تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الحادي عشر للتنظيم وتكليفها بالتحضير لانعقاد  المؤتمر العام خلال النصف الثاني من العام الحالي 2013م.

      - إنشاء دائرة الشباب والطلاب  ضمن دوائر الأمانة العامة للتنظيم.

-       إعادة تشكيل هيئة تحرير صحيفة الوحدوي كما يلـــي:

·         محمود شرف الدين رئيساً للتحــرير

·         عبد العزيز إسماعيل نائباً لرئيس للتحـرير

·         اشرف الريفي مديراً  للتحـرير

·         عادل عبد المغني مدير تحرير الوحدوي نت

·         زكريا الحســامي سكرتيراً للتحــرير

-        كما أقرت اللجنة المركزية التوجهات العامة لرؤية التنظيم المستقبلية حتى انعقاد المؤتمر الوطني العام الحادي عشر.

-        كما اتخذت العديد من القرارات التنظيمية الداخلية.

ووقفت اللجنة المركزية أمام الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستحقاقات الوطنية وفي مقدمتها مؤتمر الحوار الوطني، ورؤية التنظيم لمستقبل اللقاء المشترك ودوره خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى الوقوف أمام الأوضاع على الساحتين العربية والدولية واتخذت بشأنها المواقف والتوجهات الآتية:

أولاً: على الصعيد الوطني:

-       تدعو اللجنة المركزية إلى إحياء الذكرى الثانية لمجزرة جمعة الكرامة التي تصادف الـ18 من شهر  مارس الحالي في كافة أرجاء اليمن ،مطالبة الأخ رئيس الجمهورية بسرعة تسمية أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق شباب الثورة وأبناء شعبنا اليمني  وسرعة إيجاد الأطر والآليات والتشريعات التي تحاكم القتلة وتكرم وتنصف الشهداء والجرحى .

-   تهنئ اللجنة المركزية شباب الثورة وكافة أبناء الشعب اليمني العظيم  بكافة فئاته وشرائحه بالذكرى الثانية لانطلاق ثورة الـ11 من فبراير 2011م ، التي أسقطت رأس النظام وأدخلت البلاد في مرحلة جديدة بدأت بإجراء انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة وفاق وطني ، كما وقفت أمام العديد من الوثائق  وفي مقدمتها شكل الدولة ونظامها السياسي وأهمية تلبية تطلعات الشعب اليمني في تحقيق الاستقرار والتنمية والعدالة من خلال  مؤتمر الحوار الوطني بوضع عقد اجتماعي جديد يحل كل معضلات الدولة ونظامها السياسي .

كما وقفت اللجنة المركزية أمام مجمل القضايا الوطنية وأقرت ما يلي :-

·    تؤكد اللجنة المركزية على سبق التنظيم في تشخيص النظام السابق على حقيقته ،وقيادته انتفاضةً سلميةً ضده في 15 أكتوبر 1978م, ليكون أول من يكتوي بنار نظامه المستبد ،حيث دشن المخلوع صالح عهده الدموي بمذبحتي 27 أكتوبر و 5 نوفمبر من نفس العام بحق كوكبة من قيادات التنظيم كانوا من أنبل وأشجع من أنجبتهم اليمن، ولم يكتف بذلك بل استمر في أعمال الملاحقة والقتل والسجن والتعذيب والإقصاء بحق أعضاء التنظيم وكوادره خلال 33عاما الماضية وبهذا الصدد:

-    تجدد اللجنة المركزية مطالبتها  الأخ رئيس الجمهورية بالتوجيه إلى الجهات المختصة للكشف عن جثامين شهداء التنظيم  وعن المخفيين قسراً ، وفتح تحقيق شامل مع القيادات العسكرية والمدنية التي كانت جزءا من تلك المرحلة ،مؤكدة  على بقاء هذه القضية أساساً للمصالحة الوطنية وأنها ستتابعها بكل الوسائل  القانونية المتاحة داخلياً وخارجياً.

-    تطالب اللجنة المركزية بفتح التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي ورفاقه المخفيين قسراً في 11 اكتوبر1977م، وفتح ملف التحقيق في قضية شهداء التنظيم في العاشر من أكتوبر 73م بعدن، مؤكدة أنها ستتولى تحريك الدعوى القانونية في هذه القضايا بكل الوسائل ولدى كل الهيئات القضائية المحلية والدولية.

-    تطالب اللجنة المركزية برد الاعتبار لكافة مناضلي التنظيم وأسر شهدائه ومنحهم كافة الحقوق والإمتيازات التي صودرت منهم خلال ال33 عاماً المنصرمة ،وإسقاط الأحكام السياسية بحق قيادات التنظيم وفي مقدمتهم عضو مجلس قيادة 13 يونيو الأسبق عبد الله عبد العالم.

-    تجدد اللجنة المركزية رفضها لما يسمى بقانون الحصانة ، ومشروع قانون المصالحة و العدالة الانتقالية بصورته الحالية ، مشددة على ضرورة الاعتراف الرسمي بكافة الجرائم المرتكبة ومنح التعويضات وجبر الضرر وإرساء مصالحة وطنية لكل ضحايا الصراعات السياسية السابقة وتخليد ذكرى الشهداء ومنح ذويهم كافة الحقوق الوظيفية والمعيشية منذُ عام  1967م.

·    تعبر اللجنة المركزية عن استنكارها الشديد لكل محاولات بقايا النظام من قوى ومراكز نافذة استهدفها التغيير الرامية إلى إرباك المرحلة الانتقالية وإعاقة الحوار الوطني من خلال زرع العراقيل المتمثلة في  جرائم التقطع  والنهب وتخريب خطوط نقل الكهرباء وأنابيب النفط وتعطيل الحياة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار ،معتبرة تلك الأفعال  الإجرامية محاولات يائسة لإعادة التاريخ إلى الوراء داعية الحكومة إلى تحمل مسئولياتها في كشف  وتعقب هؤلاء المجرمين وإنزال العقاب الرادع بحقهم .

·    تؤكد اللجنة المركزية على أهمية الحوار الوطني الشامل باعتباره فرصة تاريخية والمخرج الوحيد للوصول بمشروع التغيير إلى بر الأمان ،مجددة تأكيدها على أهمية تنفيذ النقاط العشرين المقدمة من اللجنة الفنية بما فيها إعادة كافة الأراضي والعقارات والحقوق المنهوبة من قبل بعض الشخصيات والقيادات العسكرية والمدنية النافذة كإجراء عملي لإعادة الثقة بين المواطن والدولة ويسهم في إنجاح الحوار الوطني .

·    تدعو كافة القوى السياسية والفئات الاجتماعية إلى دخول الحوار بنوايا صادقة تضع مصلحة الوطن فوق كل الإعتبارات وتتسامى على المصالح الذاتية والأنانية والمشاريع الفردية الضيقة باعتبار أن مصير اليمن ومستقبله مرتبطان بنجاح الحوار ومرهونان بمخرجاته، داعية الأخوة في الحراك الجنوبي السلمي إلى التنبه للمساعي الهادفة إلى جر البلاد نحو العنف من خلال التعبئة الخاطئة والأعمال الاستفزازية وتوظيف المزاج الشعبي الغاضب في إشعال الفتنة  والصراع بين أبناء الشعب ؛  بما قد يفضي إلى نتائج وخيمة العواقب تعم الوطن بأسره،مؤكدة على أن القضية الجنوبية وطنية سياسية وعادلة بامتياز وان حلها يتحقق من خلال الحل الوطني الشامل وفي إطار الدولة المدنية الحديثة.

·    تشيد اللجنة المركزية بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية في اتجاه تعزيز سلطة الدولة وإعادة الهيكلة للجيش والأمن وتحرير المؤسسات من بقايا العائلة ومراكز النفوذ، من خلال القرارات التي أصدرها في الجانبين العسكري والمدني ، مؤكدة على أهمية استكمالها وتوحيد وهيكلة الجيش والأمن كونه الداعم والضامن للدولة والثورة وتنفيذها  دون الحاجة إلى مفاوضات أو تدخلات خارجية، معبرة عن وقوفها إلى جانبه في مواجهة الضغوط التي تمارسها مراكز القوى والنفوذ التي تعبث بخيرات ومقدرات الوطن وأمنه واستقراره بغية إعاقة التغيير وإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء.

·    تثمن اللجنة المركزية أداء وجهود حكومة الوفاق الوطني في الحفاظ على إستقرار العملة الوطنية وتوفير الخدمات الضرورية وتحقيق الاستقرار النسبي في المجال الاقتصادي والأمني مطالبة إياها بالآتي :

-    القيام بمسئولياتها وصلاحياتها الكاملة وفق الألية التنفيذية للمبادرة الخليجية وقراري  مجلس الأمن (2051)و(2014)،والمؤكدة في جوهرها على استكمال تحقيق أهداف الثورة بما فيها إحداث التغيير في كافة الجوانب، كما تدعوها إلى تركيز جهودها واهتمامها بقضايا الناس وإحتياجاتهم المباشرة وتلبية كافة الحقوق والمطالب المشروعة لمختلف القطاعات في أجهزة الدولة المختلفة وكافة فئات المجتمع ،والالتزام بمبادئ الحكم الرشيد. كما تهيب بأعضاء الحكومة استحضار روح الوفاق والعمل بروح الفريق الواحد والإبتعاد عن المناكفات والتجاذبات وتغليب مصلحة الوطن على مصالح الأحزاب والجهات المحسوبين عليها.

-    تدعو اللجنة المركزية حكومة الوفاق لإنشاء هيئة وطنية تتولى مسئولية رعاية كافة أسر شهداء وجرحى الصراعات السياسية السابقة وحروب صعدة والحراك الجنوبي والنضال السلمي المطلبي وشهداء وجرحى ثورة 11  فبراير2011م .

-    الاهتمام بالتعليم بمختلف مراحله وأنواعه ومنحه الأولوية في برامجها بإعتباره أساس نهضة الأمم وتقدمها  مؤكدة على أهمية إعادة النظر في المناهج الدراسية وتطويرها بما يلبي متطلبات التنمية باعتبار ذلك مسئولية وطنية  تقوم على عاتق الجميع في اتجاه تحقيق وطنية التعليم وصياغة الوعي الوطني لدى أبناءنا الطلاب واستبعاد كل ما من شأنه تكريس الصراعات  التي آثارها النظام السابق ؛كون التعليم وحيادية مؤسساته قضية وطنية إستراتيجية تتعلق بمستقبل الأجيال ومصير الوطن برمته .

-    إنهاء العبث والفساد في قطاع الطاقة وفي قطاعي النفط والغاز ،والكشف عن مواردهما الحقيقية بشفافية مطلقة ،والعمل على إلغاء كافة الاتفاقيات المشبوهة والامتيازات الممنوحة من قبل النظام السابق لبعض الشركات والجهات النافذة في إهدار واضح لثروات الوطن وخيراته على حساب نهضته و مستقبل أبنائه.

-    تطالب اللجنة المركزية الحكومة بالعمل على إعادة  الأموال المنهوبة في الداخل والخارج ومخاطبة المنظمات والدول ذات العلاقة باسترجاع أموال  اليمن وثرواته .

-    التأكيد على مسئولية الحكومة في حماية الحقوق والحريات العامة وإحترام حق التعبير السلمي لكل فئات وقوى المجتمع ، معبرة عن رفضها وإدانتها لاستخدام العنف والتضييق على الحريات تحت أي مبرر كان.

-    تشيد اللجنة المركزية بالدور الوطني للقاء المشترك في قيادة مشروع التغيير وتجذير الوعي النضالي الثوري السلمي في سبيل الإنعتاق من سلطة الظلم والطغيان والفساد والاستبداد ، التي دمرت مقومات حياة الإنسان اليمني وأهدرت كرامته ، مؤكدة أن ذلك  مهد لانطلاق ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية وانتصارها في تحقيق بعض أهدافها السامية ، كما تشدد على أهمية تقييم هذه التجربة والحفاظ على العلاقة التكاملية والمتكافئة بين أحزابه وتصحيح الإختلالات التي شابت أدائه وتقييمه بموضوعية وشفافية؛ مع تقديم رؤية جديدة للشراكة تتناسب مع المرحلة والتحولات الجديدة ، تمكنه من الاستمرار والبقاء لإستكمال مسيرته النضالية وتعزيز دوره في استكمال عملية التغيير وتحقيق ما تبقى من أهداف ثورة 11 فبراير،كما أشادت بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للمشترك بشان أسس ومتطلبات تطويره في المرحلة المقبلة.

-    تؤكد اللجنة المركزية موقف التنظيم القائم على  أن مكافحة  الإرهاب مسئولية أخلاقية ودينية و وطنية تقوم على أسس سليمة وحكيمة تؤدي إلى حلول ناجعة تحول دون تغوله وانتشاره في أوساط الشباب و تؤكد رفضها أن تكون بلادنا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية كما تعبر عن رفضها وإدانتها لانتهاك السيادة الوطنية باستخدام طائرات بدون طيار وعمليات القتل خارج القانون.

-      تؤكد اللجنة المركزية على موقف التنظيم الرافض لأي تدخل خارجي  يمس سيادة اليمن وأمنه واستقراره, ومحاولات البعض الإساءة لعلاقة بلادنا مع بعض الدول لخدمة أطراف خارجية و فق حسابات ضيقة تضر بالمصلحة العليا للوطن والأمة .

-    تشيد اللجنة المركزية  بمواقف العمال والمغتربين وأدوارهم الوطنية ويطالب السلطة بتحسين أوضاعهم وصون حقوقهم وحفظ كرامتهم،كونهم سفراء اليمن وصورتها الحضارية، كما تشيد بدور القطاع الخاص الوطني في دعم الثورة وموقفه إلى جانب بناء الدولة المدنية دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية.

-    تشيد اللجنة المركزية بالدور النضالي الذي اضطلعت به المرأة اليمنية في كافة المراحل التاريخية النضالية، وخصوصاً خلال الثورة الشبابية الشعبية السلمية ؛بما قدمته من تضحيات وحضور واسع بمختلف الميادين والساحات الثورية ،الأمر الذي عكس الوجه المشرق للمرأة اليمنية جسده حصولها على الكثير من الجوائز العالمية في المجالات الثقافية والحقوقية والإبداعية .

ثانياً : على الصعيد القومي :

-     وقفت اللجنة المركزية أمام الحالة العربية واستعرضت كافة التطورات بعد ثورات الربيع العربي والتغييرات التي أحدثتها؛مشيدة بنجاح الثورة العربية التي انطلقت من تونس ؛ في إسقاط بعض أنظمة الاستبداد وتجسيد تطلعات الشعب العربي نحو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وإقامة الدولة المدنية الحديثة.

-    تهيب اللجنة المركزية بكافة قوى الثورة خصوصاً وأبناء الأمة العربية عموماً الوعي بالمخاطر التي تهدد إستمرار الثورات العربية وتدعوهم إلى رفض كافة المحاولات الهادفة إلى الالتفاف عليها وإعادة إنتاج الفساد والإستبداد وتدين أية محاولات لإستئثار قوى بعينها في السيطرة على مفاصل الدولة والتراجع عن الحريات العامة .

-    بخصوص الأوضاع في سوريا تجدد اللجنة المركزية التأكيد على موقف التنظيم الثابت والداعم لحق الشعب العربي السوري في تطلعه ونضاله السلمي نحو الحرية والكرامة وتحقيق التغيير وإقامة دولته المدنية الديمقراطية الحديثة ،كما تعبر عن رفضها المطلق للتدخل الأجنبي في الشأن السوري بأي شكل من الأشكال وتحت أي مبرر لما يمثله ذلك من تدمير للدولة وبنيتها التحتية والزج بها في أتون حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس .

-    تدين اللجنة المركزية محاولات الدوائر الأجنبية الغربية إذكاء الصراعات القبلية والجهوية والدينية والطائفية والمذهبية والعرقية التي تهدد النسيج الاجتماعي في الوطن العربي وخصوصاً في ليبيا الشقيقة.

-    تنبه اللجنة المركزية للأخطار التي تهدد شعبنا العربي في لبنان وتؤثر على مقاومته وأمنه واستقراره على ضوء تداعيات ما يجري في سوريا ومحاولات الزج به في الصراع الدائر هناك .

-    تؤكد اللجنة المركزية على  أن الموقف من القضية الفلسطينية هو المحك الحقيقي للأنظمة الجديدة التي أفرزتها الثورات بما ستقدمه في سبيلها باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، معبرة عن أسفها لتراجع  بعض الحكومات عن ذلك ،كما تجدد دعوتها لكافة القوى والفصائل الفلسطينية سرعة إجراء حوار وطني شامل وتوحيد جهودها وإنهاء الانقسام ورص الصفوف وتوحيد الجهود والتمسك بخيار المقاومة كسبيل وحيد لتحرير فلسطين .

ثالثاً : على الصعيد الدولي :

-    إنطلاقاً من الحقائق التاريخية والمعطيات السياسية والجغرافية فإن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ينظر إلى دول الجوار الإسلامية وفي المقدمة منها تركيا وإيران باعتبارهما العمق الإستراتيجي للأمة العربية والإسلامية مما يقتضي إقامة علاقات تعاون فاعلة ومتطورة تقوم على القواسم المشتركة واحترام المصالح المتبادلة دون التدخل أو المساس بأمن واستقرار أي قطر عربي.

-    تتقدم اللجنة المركزية للتنظيم بتعازيها الحارة  للحكومة والشعب الفنزويلي الصديق ، ولدول الممانعة والصمود ولكل المناضلين من اجل الحرية والكرامة وحقوق الشعوب الفقيرة برحيل الزعيم (هوجو تشافيز ) رئيس فنزويلا الصديقة، الذي مثل رحيله خسارة كبيرة على شعوب العالم الحرة والقوى الثورية المناهضة للامبريالية المهيمنة على مصير وخيرات الشعوب المقهورة في أرجاء عالمنا الحديث.

   وفي ختام أعمالها وجهت اللجنة المركزية خالص تحياتها لكافة أعضاء التنظيم وكوادره وأنصاره في مختلف ربوع الوطن ؛مثمنة عالياً التضحيات الكبيرة التي قدمها الناصريون والناصريات في مختلف ميادين الحرية و ساحات التغيير ،وهم يؤدون أدوارهم النضالية بشرف وأمانة وإخلاص مع كافة الشباب والقوى السياسية والمدنية ؛لإنجاح الثورة الشبابية الشعبية السلمية وتحقيق أهدافها ؛ مهيبة بالجميع العمل على  رفع وتيرة الأداء ومضاعفة الجهود الفاعلة والاستمرار بفاعلية في إقامة الأنشطة والفعاليات الهادفة لإستمرار الفعل الثوري وإستكمال مشروع التغيير حتى يتم تحقيق ما تبقى من أهداف الثورة الشبابية الشعبية .

التحية والخلود لشهدائنا الأبرار والنصر لامتنا في تحقيق الحرية والكرامة والعدالة

 عاش نضال التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري علي طريق الحرية والاشتراكية والوحدة.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،،

صـادر عن الدورة الاعتيادية الحادية عشرة

للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

صنعاء ــ  17- 3- 2013 م

     

وزير الإدارة المحلية: الشمال لم يعرف عمقاً سياسياً للوحدة، وتعاطى معها بمنطق الغنيمة

 شباب أمانة العاصمة: الغالبية مع الفيدرالية ونظام الحكم البرلماني

قال علي اليزيدي وزير الإدارة المحلية إن الشمال لم يعرف عمقاً سياسياً للوحدة، وتعاطى معها قادة النظام السياسي فيه على أنها سطواً وفيداً يعزز من ثرواتهم ونفوذهم.

وذكر اليزيدي في الندوة الختامية التي نفذتها مؤسسة إيجاد للتمكين الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة تقريرها النهائي حول آراء الشباب في شكل الدولة وأنظمة؛ ذكر أن القضية الجنوبية تمثل أولوية في مؤتمر الحوار الوطني بما يجعلها أهم القضايا التي ينبغي حلها، لأنها نتجت عن حرب أفرزت منتصراً ومهزوماً، تعامل الأول بعد ذلك بمنطق الفيد والغنيمة ما أضر بمصالح الثاني وكرامته.

وامتدح الوزير التقرير الختامي لـ"إيجاد"، مؤكداً على نجاحه بعد جهود غير عادية بذلت من أجل إنجازه، ما يبشر بنتائج مثمرة له، مشيراً إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد تحتاج إلى رؤى وتصورات جيدة وجديدة لرسم المستقبل، وأن تكون رؤى الشباب ذات أولوية لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني.، الذي سيحدد شكل الدولة القادمة، ونظام الحكم وتفاصيلهما الديمقراطية.

وخلص التقرير الذي أعدته مؤسسة "إيجاد" إلى أن  51.20 % يفضلون نظام الحكم البرلماني و20.90 % يفضلون النظام الرئاسي و27.13 % يفضلون النظام المختلط، في حين يفضل 45.4 % شكل الدولة البسيطة و49.1 % يرون أن الدولة الفيدرالية بالتقسيم إلى أقاليم هي الأنسب لليمن، ويعتقد 5.1 %  أن الكونفيدرالية هي الحل .

وقال معدو التقرير إن هناك تقارباً في رؤى المشاركين بين الدولة البسيطة والفيدرالية مع زيادة نسبية 4% للدولة الفيدرالية، ما يعكس تنامي التوجه نحو اللامركزية الكاملة في الحكم والوعي، وبما قد يحقق تخفيفاً لاحتقان الوضع السياسي القائم وخصوصا في الجنوب، أما المتمسكين بالدولة البسيطة بالشكل الحالي فيمثل الى حد كبير القلق من أن الفيدرالية قد تكون طريقا لفك الارتباط.

وخلص معدو التقرير إلى أن تلك النتائج جاءت نتيجة انعكاس الرؤية الحزبية على الشباب الحزبي أو المتأثر بالطرح الحزبي، وأثر الممارسات السيئة للنظام السابق على رؤى الشباب، وحالة قلق من التوجهات السياسية لصناعة المستقبل وأثرها على حقوق الشباب ومطالبهم.

ونفذت إيجاد سلسلة من 40 حلقة نقاشية حول أنظمة الحكم وأشكال الدول، استهدفت فيها أكثر من ألف شاب وشابة  من أمانة العاصمة لتوعيتهم حول أشكال الدولة والأنظمة السياسية  ومعرفه رؤاهم  في شكل الدولة ورفعها الي صناع القرار.

وهدفت المؤسسة من خلال المشروع إلى المساهمة إلى رفع الوعي السياسي والممارسات الديمقراطية لدى الشباب وتمكينهم من إيصال أصواتهم إلي صناع القرار، وتعزيز ورفع مستوى وعيهم بأنظمة الحكم والدولة المدنية ومكوناتها ومؤسساتها، ودعم توجهاتهم للعمل بفاعلية في المرحلة المقبلة من أجل المساهمة في دعم الحوار الوطني وتعزيز أدوارهم في أوساط المجتمع المدني والإعلام والسلطات، وبناء وتعزيز قدراتهم ودعم أنشطتهم الميدانية في التوجه لبناء الدولة المدنية الحديثة.

المشاركة في مؤتمر التحولات الديمقراطية بتونس نهاية هذا الاسبوع

فجر الخميس القادم 28مارس 2013م ساغادر صنعاء متجها الى تونس الخضراء ، تلبية لدعوة من مركز دراسة الاسلام والديمقراطية للمشاركة في مؤتمر التحولات الديمقراطية في العالم العربي بعد ثورات الربيع حيث ساقدم ورقة عن العلاقة بين الاسلاميين والعلمانيين   ارضية مشتركة وسينعقد المؤتمر في 29-30 مارس 2013م بتونس بحضور اكثر من 200 شخصية عربية ودولية

مليون دولار تفجر صراعا بين الراعي ومعياد

صنعاء - الأهالي نت- خاص-23مارس
كشفت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام عن نشوب خلافات حادة بين رئيس مجلس النواب اليمني يحيى الراعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الإقتصادية اليمنية المبعد حافظ معياد حول مبالغ مالية تم الإستحواذ عليها من خزينة المؤسسة الإقتصادية.
ووفقاً للمصادر فقد تبادل الراعي ومعياد تهديدات بالتصفية الجسدية بعد تصاعد الخلاف بينهما حول مبلغ مائة مليون دولار تم الإستحواذ عليها من خزينة المؤسسة الاقصادية اليمنية (الذراع الإقتصادي للجيش). وأصدر الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي قراراً بإقالة معياد من منصب ( الإثنين, 26 مارس, 2012) مدير عام للمؤسسة الإقتصادية اليمنية وتعيين ياسر حسين الحرازي خلفاً له. ويعد معياد الصندوق المالي لعائلة صالح، وسبق وتداولت معلومات عن فتحه استثمارات باسم صالح في دول عربية وأجنبية بينها دولة الإمارات، ووقوفه وراء عمليات تهريب لأموال صالح وعائلته المنهوبة من الخزينة العامة للدولة هروباً من تجميد تلك الأرصدة التي لم تشملها الحصانة الممنوحة لصالح بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

أسباب سقوط طائرتي الـ«سخواي» و«الإنتينوف» في صنعاء حسب قيادة القوات الجوية

صنعاء:
عقد صباح امس الأربعاء  في قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي مؤتمر صحفي أعلنت فيه نتائج التحقيقات عن كارثة سقوط الطائرة الـ(سوخواي 22) بحي الجامعة وكارثة الطائرة الـ(أنتينوف N26) التي سقطت في سوق الحصبة بأمانة العاصمة.
وفي المؤتمر الصحفي الذي حضرته مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية تطرق رئيس أركان القوات الجوية والدفاع الجوي عميد طيار ركن عبدالملك الزهيري إلى أسباب وحوادث سقوط الطائرات بشكل عام في دول العالم أجمع.
مشيراً إلى أن التحقيقات بدأت بعد سقوط الطائرة الـ(سخواي) مباشرة وتم تشكيل لجنة لذلك مكونة من مهندسين وفنيين من القوات الجوية والدفاع الجوي ومعنيين من وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى فريق من الخبراء الروس.
مبيناً أن نتائج التحقيقات الأولية وبعد الاستماع إلى شهادة شهود العيان وتحليل الصندوق الأسود للطائرة اتضح أن سبب سقوط الطائرة كان ناتجاً عن خلل فني مصنعي نتيجة نزول أحد قلابات الطائرة قبل الآخر وتحرك جنيحات الطائرة بصورة مفاجئة وغير منتظمة ما تسبب بحدوث ميلان سريع للطائرة باتجاه اليمين وانحرافها عن مسارها المحدد ومن ثم سقوطها بعد أن حاول قائد الطائرة إلى آخر لحظة الحفاظ على سلامة وتوازن الطائرة وتفادي سقوط ضحايا من المواطنين.
لافتاً إلى أن كل عمليات التدريب التي تتم للطائرات العسكرية تكون على مسافة بعيدة من أجواء المدن الرئيسية.
من جانبه استعرض مدير مديرية العمليات في القوات الجوية رئيس لجنة التحقيق في كارثة طائرة الـ(سخواي 22) مشيراً إلى أن أسباب كارثة سقوط الطائرة الـ(سخواي) كانت خارجة عن إرادة قائد الطائرة.
من جانبه أكد نائب مدير مديرية التدريب للقوات الجوية والدفاع الجوي رئيس لجنة التحقيق في كارثة طائرة الـ(أنتينوف) عقيد طيار ركن إبراهيم الشامي أن طائرة الـ(أنتينوف N26) لم تتعرض لأي طلق ناري حسب ما روجت له بعض وسائل الإعلام موضحاً أن السبب في كارثة الطائرة هو تعرض محركها الأيمن للحريق بسب تسرب الوقود وذلك ما أفصحت عنه نتائج التحقيقات الأولية.. مشيراً إلى استمرار عملية التحقيق والتحليل للصندوق الأسود والتي تجري حالياً في روسيا.
وقد خرجت لجنتا التحقيق بجملة من التوصيات منها:
• إعادة النظر في العقد المبرم مع الشركة ووقف استلام الطائرات المتبقية ما لم تتوفر كل شروط وضمانات السلامة وفق شهادات رسمية صادرة عن مكتب التصميم.
• مراجعة العقد المبرم بين الشركة ومصنع التعمير ومعرفة جميع بنود التعمير.
• أن تتحمل الشركة الضامنة كافة التعويضات والتي تشمل الطائرة، الطيار، وما أصاب المواطنين من أضرار مادية وبشرية ومعنوية وفقاً لتقارير اللجنة.
• تعويض المتضررين من نتائج الكارثة من قبل الجهات لمختصة.
وقد أجاب رئيس أركان القوات الجوية ورئيساً لجنتي التحقيقات في كارثة الطائرتين على استفسارات وأسئلة الصحفيين حول حادثة الطائرتين والتوجهات والخطط المستقبلية لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث ورفع مستوى التأمين الملاحي للطيران وبما من شأنه الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وزيرالشئون القانونية : للشباب دور تاريخي في صنع الثورة ،ومشاركتهم في صنع القرار امر فعلي لا مجرد شعار

في ورشة المرصد اليمني للشباب حول تطوير السياسات والتشريعات الوطنية

مدونة شفافية:

قال الدكتور محمد المخـــلافي وزير الشئون القانونية أن الدستور القادم هو الذي  سيحدد ملامح المستقبل لليمن الجديد، والذي سيأتي  نتاجاً لتضحيات شباب ثورة 11 من فبراير السلمية ،مشيراً إلى  أن دور الشباب  تاريخي لا يمكن إلغاؤه ولا تهميشه في المرحلة القادمة، وسيكون فعلياً واستراتيجياً لا مجرد مزايدة وشعار للاستهلاك.

جاء ذلك  في كلمته بافتتاح  ورشة (تطوير السياسات والتشريعات الوطنية المتعلقة بالشباب التي أقامها المرصد اليمني للشباب بالتعاون مع برنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP) اليوم بصنعاء والتي أكد فيها: أن شراكة الشباب صار أمرا واقعاً وفعلا لا مناص منه في صنع القرار السياسي والتنموي  ورسم ملامح المستقبل بما يحقق طموحاتهم وتطلعاتهم،من خلال مشاركتهم في تقديم مقترحاتهم لمؤتمر الحوار فيما يخص قضايا الشباب وأوضاعهم المختلفة.

من جانبه قال الأخ إياد دماج رئيس المرصد اليمني للشباب أن  هذه الورشة تأتي ضمن فعاليات المرصد في إدماج الشباب ومشاركتهم بالحياة السياسية وصنع القرار ،منوهاً إلى أهميتها في الخروج  بتوصيات ومقترحات تشريعية تنص على احتياجات الشباب لإدراجها في نصوص الدستور والقوانين اللوائح  المنظمة للنشاط السياسي والمجتمعي  .

الورشة التي حضرها أكاديميون ومثقفون وناشطون في منظمات المحتمع المدني بالإضافة إلى ممثلين عن جهات رسمية يمنية ومنظمات دولية مختلفة استعرض الخبيران الوطنيان الدكتور عبد الرحمن الشامي والدكتور علي البريهي وثيقة تطوير السياسات والاستراتيجيات ،ومصفوفة تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالشباب.

وخلصت النقاشات  المستفيضة للسياسات والاستراتيجيات  إلى جملة من المقترحات والتوصيات المهمة  التي طرحت من قبل المشاركين في الورشة .

حضر الورشة الدكتورة بلقيس أبو أصبع نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد ،وممثلون عن وزارات  التخطيط والتعاون الدولي والشباب والرياضة وحقوق الإنسان والإعلام بالإضافة إلى أكاديميين من جامعة صنعاء،كما حضرها السيد  جورج ابوزلف عن منظمة اليونيسيف ،والسيد خالد مجيد مدير برامج الحكم الرشيد في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء ،وعدد من الخبراء والمختصين

إب.. حيث يُدوّر الفساد وحيث لا ثورة ولا أحزاب

                          إب.. حيث يُدوّر الفساد وحيث لا ثورة ولا أحزاب

بقلم / محمود عبد الله شرف الدين

mshadin@hotmail.com

من يصدق أن محافظة إب اليوم هي نفسها إب 2011م ذات المسيرات المليونية المطالبة بالتغيير،والتي أثارت إعجاب المراقبين والمتابعين في الداخل والخارج.

إب التي كانت تغتلي فيها الروح الثورية بعنفوانها الكاشف عن أسى وغـبن سنوات من الضيم والمعاناة والإهمال،وما إلى ذلك من ممارسات العبث والظلم والفساد الذي عشعش فيها عقود طوال، ظلت خلالها مصنفة من نظام المخلوع على أنها محافظة( إذعان وخنوع) لكل من يعـين مسئولاً فيها، فهي غنيمة للضرائب والإتاوات ،وميدان وحقل تدريب لكل صغير حديث عهد بالمسئولية ،يفتقر إلى التعليم والخبرة والكفاءة؛وعين لقرابته أو لشكيمة قبيلته أو مكافأة لعملية تقطع أو نهب قام بها والده.

والحقيقة ان الكثيرين من الذين كان يعينهم نظام صالح المناطقي والقبلي والجهوي في إب قد تعلموا الإدارة القبلية والخبرة في النهب والإفساد؛على رؤؤس أبنائها الطيبين؛الذين ما عرف عنهم طوال عقود ثلاثة أنهم قاموا يوماً برفع صوت أو سلاح في وجه مسئول فاسد مهما كانت ممارساته وسلبياته ؛بل مهما كان فساده ،حتى أن بعضهم مع طول الفترة قدموا جهوداً في مضمار الفساد ، فارتقوا من مدراء في إب إلى محافظين ووزراء ، بينما يظل الوضع في إب كما هو عليه؛إلى أن جاءت الثورة الشبابية الشعبية فخر ج أبناؤها بسلميتهم المعهودة ضد هذا الوضع المفعم بالظلم والفساد.

لقد خرج هؤلاء المساكين ضد تردي الخدمات وفشل التنمية وتزايد الجبايات ، خرجوا ضد استبداد المشايخ والوجهاء ؛الذين شيدوا القصور ومعها السجون الخاصة واقتنوا القيود والسلاسل،ومدهم نظام المخلوع بالأسلحة المختلفة وبالسيارات والميزانيات السخية ،فأتقنوا إخراج أبشع مشاهد الظلم بحق المواطنين البسطاء على مرأى ومسمع،وكانت لهم في المحافظة صولة وجولة ؛ فرأيهم هو مرجع لكل قرار ،وأساس للفصل في أية نزاعات أو خلافات،والسلطة المحلية مجرد منفذ لأوامرهم مهما كان الخطأ والتجاوزات.

لقد انطلقت الثورة الشبابية الشعبية ودماء الرعوي الذي قتل في سجن المباحث حيث عجزت قضبان الدولة عن حمايته لم تجف بعد،وكذلك شأن المواطن الحامدي الذي قتلته (عصابة سنحان) ببشاعة أمام أبنائه في سوق (الحراج ) لأنه رفض أن يقال بحقه ( لغلغي) بلا قيمة؛ وحينها كان دور نوابنا ووجهاءنا الأشاوس في مواجهة هذه المظالم مجرد مصلحين وحكماء يقضون بالعرف ويضغطون على الثكالى و الأرامل والأبناء؛ لصالح المجرمين والغرماء.

وتجمعت رداءة الأوضاع وتكالب الفسدة والمجرمون ينهشون في جسد المواطن المسكين ،و الفساد عم كل مرافق السلطة في عاصمة المحافظة وجميع مديرياتها ،وكان لكل ذلك دور في الالتفاف الواسع لكل أبناء المحافظة حول الثورة بغية الخلاص من كل ما سلف ذكره ،و ما لم يمكنني سرده.

اليوم بعد مرور عامين على قيام الثورة الشبابية الشعبية ،نسأل أنفسنا ما الذي تغير في إب؟ فيأتينا الجواب من الواقع لا تغيير ،فالفساد كما هو إن لم يزداد ضراوة،والمحافظ كما هو مع ازدياد في نسبة اللامبالاة بالمحافظة وأوضاعها وأهلها بل وبأحزابها، و المتنفذين من مشيخ وغيره يعيثون في الأرض فسادا ،والفاسدون يجري تدويرهم من مكتب وإدارة ،إلى مكتب وإدارة أخرى، تحت مسمى التدوير الوظيفي ؛ اللافتة التي ضحك بها المحافظ على الأحزاب والشباب في إب ، والخلاصة أن الوضع اليوم كما هو لم يتغير منه شئ.

أما مشتركنا في إب (فخمس وخميسه عليه)كما يقول المصريون، لم يدرك أن الثورة قامت وانتهت في إب دون أن يتحقق من مطالبها شيئاً يذكر إلا الأسبوع الماضي؛حيث أتحفنا ببيان هزيل يأسف فيه لعدم نقل السلطة في المحافظات وللمساعي القائمة للحفاظ على الفاسدين في مرافق الدولة المختلفة بالمحافظة، لقد أفاقوا بسلامتهم؟؟ ولكن متى؟ وبعد ماذا؟

بعد أن رفعوا الاعتصامات،وأوقفوا التظاهرات ووقعوا للمحافظ بالبقاء،ومراعاة أولي القربى والوجهاء في مناصب الوكلاء والمدراء،وبتدوير الفساد في الإدارات والأقسام وحتى عقال الحارات،إلى غير ذلك من الزلات والهفوات التي جعلت الناس يتساءلون؟ويشككون أن الحماس الثوري في إب لم يكن إلا من اجل المحافظات الأخرى، أما إب فهي بخير وبركات.

اليوم نجد هذا المحافظ يرفض قرارات تعيين حكومية عليا لمدراء مديريات؛ويشترط توفير أعمال بديلة ومناسبة للمدراء السابقين،في حين زاد عدد وكلائه إلى14وكيل ،وفي طريقهم لان يصبحوا بعدد مديريات المحافظة.

الحقيقة أنني ترددت مراراً أن اكتب في هذا الأمر لولا أنني سمعت من مصادر مؤكدة رفض المحافظ تغيير أي مسئول فيها مهما كان عجزه أو فساده ؛مراعاة لقبيلته أو قرابته أو منطقته أو وجاهته ،كما انه يمنُّ على الأحزاب بتجنيبه المحافظة اعتداءات قوات النظام أيام الثورة ؛ حيث كانت تمر بسلام من أب؛بينما تصل تعز لتقتل الثوار والثائرات هناك،الأمر الذي استدعى مكافأته بالإبقاء عليه محافظاً لهذه المحافظة؛ صحيح اقر باني أثنيت عليه حينها ، لهدوء الأوضاع في المحافظة ؛إلا أنني أجده اليوم قد تمادى في غيه وبدا أكثر إيذاءً للمحافظة وأهلها بتمسكه وحرصه على بقاء الفاسدين فيها،وتمرده على قرارات الحكومة،وعدم قيامه بمسئولياته كرئيس للسلطة المحلية التي كثر شاكوها وقل شاكروها.

اختم بالقول أن أبناء إب قد صبروا كثيراً،وبلغ الجور بهم مداه ،واراهم اليوم على وشك الانتفاضة في ثورة أخرى ضد المحافظ وطابور الوكلاء وضد الأحزاب والوجهاء ؛ما لم تتم إقالة المحافظ والفاسدين في مرافق الدولة الأخرى،و ما لم تكون الأحزاب على مستوى من التوحد والوعي والإدراك بمشاكل المحافظة واحتياجاتها ،والتخلص من التنسيقات السرية والاتفاقات الانفرادية المشبوهة، التي تبين لهم في الأخير أن غاية مبتغاها التحايل على مطالب الثوار والإبقاء على الفساد.

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

روابط نشر فيها:

http://www.awraqpress.net/portal/news-914.htm

http://albadell.net/articles.php?id=10013

http://www.alwahdawi.net/articles.php?id=1063