لقاء تشاوري للاشتراكي يحذر من الانحراف بالتسوية السياسية ويؤكد على إيلاء القضية الجنوبية حقها ضمن بنية اتحادية

حذر الحزب الاشتراكي اليمني من ما سماه"مخاطر محاولة بعض الجهات الانحراف بمسيرة التسوية السياسية كما هو حاصل الان لجرها الى افق مسدود.
كما حذر الاشتراكي"من حشو الاجواء السياسية بخطاب سياسي تفكيكي وانعزالي، مع الاستخدام المغرض لمفردات التكفير والتخوين التي يطال حزبنا ودوره الريادي النصيب الاوفر منها".
وفي بيان صادر عن اللقاء التشاوري لأمانته العامة مع سكرتيري أوائل المنظمات الحزبية في محافظات الجمهورية دعا الاشتراكي رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني ومختلف الاحزاب والقوى السياسية المشاركة في العملية السياسية خاصة شركاء الحزب في تكتل احزاب اللقاء المشترك" الى أهمية اتخاذ المعالجات الشاملة والعاجلة للتقدم بثبات نحو مؤتمر الحوار الوطني وإنجاحه بما يفضي الى التوجه نحو بناء جدي وفعال للدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية الحديثة".

وفي بيانه"استخلص اللقاء التشاوري تدني مستوى سير العملية السياسية وعدم ارتقائها الى مستوى المهام الرئيسة المطلوبة المتمثلة بانجاز الخطوات الفعلية والجادة في ما يتعلق بعملية نقل السلطة من النظام القديم، وانجاز عملية هيكلة القوات المسلحة والأمن بما يلبي الحاجة الوطنية الكبرى لإيجاد جيش وطني موحد، وكذلك انجاز قانون العدالة الانتقالية الملبي لإنصاف الضحايا وجبر الضرر على امتداد الفترة الزمنية للنظام القديم وبما يعادل الفترة الزمنية لقانون الحصانة".

وقال بيان الاشتراكي"إن ما لاحظه اللقاء التشاوري من تسويف او التفاف على القضايا الجوهرية الرئيسية لاسيما الثلاث الكبرى المتعلقة بنقل السلطة، وهيكلة القوات المسلحة والأمن، وانجاز قانون العدالة الانتقالية، تجعل اللقاء التشاوري يعرب بوضوح عن قلقه المتزايد ازاء عدم التقدم بالجدية المطلوبة لترجمة النقاط العشرين التي سبق أن اقرتها اطراف العملية السياسية يتقدمها رئيس الجمهورية الاخ عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق برئاسة الاخ محمد سالم باسندوة".

وعبر اللقاء التشاوري في بيانه"عن قلقه المتزايد تجاه هذا البطء الذي يعني عدم توفير المناخات السياسية اللازمة للتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني بالصورة المطلوبة التي من شأنها أن تمكن المؤتمر من الخروج بالتوافق الملائم على موقف موحد من القضايا الوطنية الكبرى وفي القلب منها القضية الجنوبية التي تمثل الحلقة المفصلية بمركزها القادم في البنية السياسية الاتحادية القائمة على الشراكة السياسية الندية المنصفة، والحافظة للوطن اليمني الموحد".

داخليا أكد اللقاء التشاوري للحزب الاشتراكي "على أهمية النهوض بالحياة الحزبية الداخلية وفتح منافذ امام شباب الحزب لتولي مراكز قيادية، وبما يسهم في تعزيز التواجد الجماهيري للحزب وتطوره، وتعزيز بنيته التنظيمية".

ودعا الحزب الاشتراكي اليمني كل اعضائه " إلى الارتقاء بدورهم الريادي في هذه اللحظة بالذات بممارسة دور كل منهم دوره القيادي البناء في صفوف الشعب او في العمل على وحدة قواه الوطنية والديمقراطية".

يشار إلى أن الاشتراكي قد دعا في وقت سابق إلى أهمية تنفيذ النقاط الـ20 التي اقرتها اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني وسلمتها إلى رئيس الجمهورية.

وتتضمن النقاط الـ20 المقدمة من اللجنة الفنية للحوار الوطني اتخاذ خطوات من قبل الدولة منها "استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني، و إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية، ومعالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94 ".
كما تتضمن النقاط الـ20 "إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، وإحالة المتسببين في ذلك للمسائلة القانونية، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية"، وكذا "إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب وتم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت، مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية والممتلكات الأخرى وتعويض أصحابها ."
وأكدت النقاط الـ20 المطلوبة للتهيئة لحوار الوطني" إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي ومعاملة كافة ضحايا حرب 94 والحراك السلمي الجنوبي كشهداء ومعالجة الجرحى ودعم وتكريم أسرهم، وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية والتي تعرضت للطمس والإلغاء، وعلى وجه الخصوص بعد حرب صيف 94، وتوجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 94 واعتبار تلك الحرب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره ".

نص البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الأول للعام 2013، للأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني مع سكرتيري أوائل المنظمات الحزبية في محافظات الجمهورية

عقدت الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني اللقاء التشاوري الاول لعام 2013 مع سكرتيري اوائل المنظمات الحزبية في محافظات الجمهورية يوم الخميس 24 يناير 2013 في مقر الامانة العامة بأمانة العاصمة برئاسة الأخ الأمين العام للحزب الدكتور ياسين سعيد نعمان.

وقد وقف اللقاء امام عدد من القضايا الكبرى الماثلة امام الحزب سواء ما يتعلق منها بالحياة الحزبية الداخلية أو ما يتعلق بالوضع السياسي الراهن وبوجه خاص مسار العملية السياسية ومركزها الراهن من مستوى التحضير لمؤتمر الحوار الوطني.

وقد أكد اللقاء على أهمية النهوض بالحياة الحزبية الداخلية وفتح منافذ امام شباب الحزب لتولي مراكز قيادية، وبما يسهم في تعزيز التواجد الجماهيري للحزب وتطوره، وتعزيز بنيته التنظيمية.

واستخلص اللقاء التشاوري تدني مستوى سير العملية السياسية وعدم ارتقائها الى مستوى المهام الرئيسة المطلوبة المتمثلة بانجاز الخطوات الفعلية والجادة في ما يتعلق بعملية نقل السلطة من النظام القديم، وانجاز عملية هيكلة القوات المسلحة والأمن بما يلبي الحاجة الوطنية الكبرى لإيجاد جيش وطني موحد، وكذلك انجاز قانون العدالة الانتقالية الملبي لإنصاف الضحايا وجبر الضرر على امتداد الفترة الزمنية للنظام القديم وبما يعادل الفترة الزمنية لقانون الحصانة.

إن ما لاحظه اللقاء التشاوري من تسويف او التفاف على القضايا الجوهرية الرئيسية لاسيما الثلاث الكبرى المتعلقة بنقل السلطة، وهيكلة القوات المسلحة والأمن، وانجاز قانون العدالة الانتقالية، تجعل اللقاء التشاوري يعرب بوضوح عن قلقه المتزايد ازاء عدم التقدم بالجدية المطلوبة لترجمة النقاط العشرين التي سبق أن اقرتها اطراف العملية السياسية يتقدمها رئيس الجمهورية الاخ عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق برئاسة الاخ محمد سالم باسندوة.

ويعبر اللقاء التشاوري عن قلقه المتزايد تجاه هذا البطء الذي يعني عدم توفير المناخات السياسية اللازمة للتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني بالصورة المطلوبة التي من شأنها أن تمكن المؤتمر من الخروج بالتوافق الملائم على موقف موحد من القضايا الوطنية الكبرى وفي القلب منها القضية الجنوبية التي تمثل الحلقة المفصلية بمركزها القادم في البنية السياسية الاتحادية القائمة على الشراكة السياسية الندية المنصفة، والحافظة للوطن اليمني الموحد.

وينبه اللقاء التشاوري الى مخاطر محاولة بعض الجهات الانحراف بمسيرة التسوية السياسية كما هو حاصل الان لجرها الى افق مسدود، وحشو الاجواء السياسية بخطاب سياسي تفكيكي وانعزالي، مع الاستخدام المغرض لمفردات التكفير والتخوين التي يطال حزبنا ودوره الريادي النصيب الاوفر منها.

ويتوجه اللقاء التشاوري بهذه الاستخلاصات الجوهرية التي خرج بها الى اعضاء الحزب والى كل ابناء الشعب ومختلف الاحزاب والقوى السياسية المشاركة في العملية السياسية خاصة شركاء الحزب في تكتل احزاب اللقاء المشترك، كما نتوجه بها في المقام الأول إلى قيادة الدولة ممثلة برئيس الجمهورية الاخ عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني يتقدمها الاخ محمد سالم باسندوة.

ويدعو اللقاء التشاوري للحزب الاشتراكي اليمني الى أهمية اتخاذ المعالجات الشاملة والعاجلة للتقدم بثبات نحو مؤتمر الحوار الوطني وإنجاحه بما يفضي الى التوجه نحو بناء جدي وفعال للدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية الحديثة.

ان الحزب الاشتراكي اليمني في ختام اللقاء التشاوري يدعو كل اعضائه إلى الارتقاء بدورهم الريادي في هذه اللحظة بالذات بممارسة دور كل منهم دوره القيادي البناء في صفوف الشعب او في العمل على وحدة قواه الوطنية والديمقراطية..كما يدعو شركاءه في تكتل احزاب اللقاء المشترك وكل القوى الوطنية الشريفة والمخلصة الى اليقظة والتنبه للالتفاف حول المسائل الجوهرية المطلوب سرعة انجازها لتهيئة المناخات السياسية الملائمة لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني وانجاح نتائجه والتي يتقدمها بالضرورة تلك الاجراءات والجهود السيادية المطلوبة من رئيس الجمهورية الاخ عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة الاخ محمد سالم باسندوة.


صادر عن اللقاء التشاوري الأول للعام 2013، للأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني مع سكرتيري أوائل المنظمات الحزبية في محافظات الجمهورية

صنعاء –الخميس 24-1-2013

مجلس الأمن في صنعاء...!

بقلم / د.عبدالله المقالـح‏

عجبا...إننا بلد الإستثناءات العجيبة،مجلس الأمن ينعقد في صنعاء!لا أدري مالذي يمكن قوله في أمر كهذا،غير أننا بلاد العجائب،بلاد واق الوق.لقد كتب الباحثون ، والسياسيون، والمنجمون، وأدلى كل بدلوه ،وكذبوا أو صدقوا ،فكذبهم أو صدقهم لم يخرجني من دهشتي ، ويظل السؤال قائما،مالذي دفع بمجلس الأمن أن يعقد اجتماعا في صنعاء،في أجواء غير آمنة ،وغير مستقرة، تتوالى حشود الفعاليات السياسية في أكثر من مدينة ومكان على مستوى الوطن،والخلاف على أشده بين أقطاب الحوار الوطني.
قال قائل منهم :إن اجتماع المجلس في صنعاء رسالة بأن المجتمع الدولي مع إكمال العملية السياسية ووحدة اليمن. قلت :وماذا عن تصريح الزياني أمين عام مجلس دول الخليج الذي قال ولأول مرة بعد لقائه بقيادات جنوبية،أنهم لا يوافقون على فرض الوحدة بالقوة ،وإذا قرر معظم أبناء الجنوب باستعادة دولتهم فلهم ذلك.وهذا الكلام يأتي من المتحدث باسم مجلس التعاون الخليجي الذي يمسك بملف إكمال العملية السياسية.
بل سمعنا ماتناقلته الأخبار أن الأخ الرئيس عبدربه،تواصل تلفونيا ولأول مرة مع علي سالم البيض،وحسب المصادر أن الأخير طلب عدم وقوف الرئيس أمام طموحات أبناء الجنوب في استعادة دولتهم.
قال آخر:انعقاد المجلس في صنعاء ،رسالة بأن المجتمع الدولي مع الرئيس هادي لمحاربة الإرهاب،ونحن على علم بأن طبول الحرب تُضرب في مدينة رداع وضواحيها،بين الجيش ومسلحي القاعدة،ولا أدري إن كانت هذه الرسالة مفيدة للدولة أم للمسلحين،خاصة إذا تابعنا مواقف بعض الفصائل السياسية التي ترى أن انعقاد مجلس الأمن في صنعاء يُعد تدخلا سافرا في شؤون اليمن.
أما أكثر التفسيرات تفاؤلا محملة بالأماني،فتذهب إلى أن انعقاد مجلس الأمن في صنعاء،رسالة تؤكد ماتردد من شائعات بأن اليمن تعوم على بحيرة من نفط،وأن الدول العظمى تتسابق ليكون لها موضع قدم.
هذه التفسيرات ، كما قلت لم تخرجني من دهشتي وسيظل السؤال قائما،يبحث عن إجابة شافية،لكن ما أزعجني هو تصريح الزياني وتواصل الرئيس مع البيض خوفا على وحدة البلاد، إذ تذكرت مقالة كتبتها قبل فترة،عنونتها(حتى لا يحدث في اليمن ماحدث في العراق)،رئيس للعراق أشرف على خراب الوطن الكبير،وبنى كردستان.

الدكتوراه بامتياز لأحمد المنجـدي في تطوير نظم المعلومات

خاص:

حصل الأخ/ احمد محمد علي المنجدي  على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز  على رسالته الموسومة (بأنموذج مقترح لتطوير نظم المعلومات في اتخاذ القرارات الإستراتيجية في وزارة التعليم الفني والمهني في الجمهورية اليمنية)،والتي ناقشها الأربعاء الماضي الموافق16يناير2013م  بجامعة تعز.

وكانت  لجنة المناقشة المكونة من:

الأستاذ الدكتور/  حلمي الشيباني جامعة تعز   رئيساً

الأستاذ الدكتور/  يحي منصور بشر جامعة إب   ممتحناً خارجياً

الأستاذ الدكتور/  عبد الكريم  حسان قايد  جامعة تعز   ممتحناً داخلياً.

قررت منح الطالب  احمد ألمنجدي درجة الدكتوراه بتقدير امتياز,كما أوصت بطباعة الأطروحة وتبادلها بين الجامعات.

المغتربون اليمنيون .. قسـوة الخـارج وخــذلان الداخـل

       
(مداخلة على حديث الأخ وزير المغتربين)
بقلم
محمود عبد الله شرف الدين
mshadin@hotmail.com

مشكلتنا الأساسية نحن اليمنيون عدم تشخيص المشكلة بدقة وتجاوزها إلى ابتكار انجازات لا تحل المشكلة ان لم تزدها تعقيداً هذا هو حال وزارتا المغتربين والخارجية فيما يتعلق بتعاملهما مع أوضاع ملايين المغتربين اليمنيين في الخارج .
لقد تبادر إلى ذهني ذلك ؛وأنا اقرأ الحوار  الذي أجرته الجمهورية في عددها ليوم الخميس الماضي مع معالي وزير المغتربين الأستاذ مجاهد القهالي؛ وهو شخص نكن له كل التقدير والاحترام ،ولا ننكره رغبته وسعيه الحثيث لحل مشاكل المغتربين العالقة والمعقدة منذ أمد بعيد،لكنني لاحظت أن الحوار تطرق إلى قضايا شكلية دون تعمق في القضايا الأساسية التي يعاني منها مغتر بينا في الخارج، ما كشف لي عن عدم  إدراك وفهم لماهية المشكلة التي يسهل بعد فهمها اتخاذ الحل السليم، فرأيت أن أقدم رأيي كمداخلة مكتوبة على صفحة الجمهورية الغراء مساهمة مني في إثراء الموضوع ولفت عناية الحكومة اليمنية وبالأخص معالي وزير المغتربين إلى جوانب هامة قد تساهم في تلمس المشكلة ووضع الحلول الناجعة لها كون الأمر مؤرق ويقع على عاتق الجميع..حيث ابدأ بما نقل عن وزير داخلية سعودي اسبق من قول:
(سأضع خطة تدفع المغترب اليمني إلى تسليم إقامته طواعية وطلب المغادرة من تلقاء نفسه دون عناء )يعني  بتضييق أبواب الرزق عليه وإرهاقه بالرسوم الباهظة،واعتقد أن ذلك ما بدأ تنفيذه منذ فترة ،فهناك إجرائيين ظالمين فرضا على المغترب اليمني في المملكة السعودية في اتجاه ذلك أولهما:
- نظام الكفيـــل، وما ترتب عليه من تبعات وأضرار على المغترب اليمني ؛فهو اقرب إلى الرق منه إلى ترتيب العمالة الوافدة،ناهيك عن ما يجري هذه الأيام من إجراءات تعسفية تمارسها الجهات المعنية بالسعودية ضد العمالة اليمنية،بحيث تدفع الأخيرة  ثمن خطأ ارتكبته جهات العمل والداخلية السعودية،والكفيل السعودي طالب الاستقدام،لقد أعطته الداخلية والعمل فيز الاستقدام ؛وهي تعلم انه لا يمتلك مؤسسة تستوعب العمالة التي استقدمها،وبالتالي سمح لهم بالعمل في أي مكان يحصل فيه على فرصة عمل تناسبه،واليوم يطرد من مكان عمله ،لأنه لم يعمل لدى كفيله فأين الخطأ ؟؟
أما الإجراء الثاني فيتمثل في الرســــوم الجـــديدة التي فرضت على أصحاب الفيز الحـرة وتتمثل فـــي الآتي:
4400 ريال سعودي رسوم إقامة وعمــــل،وتأمـين ،2400للكفيل بواقع 200ريال شهرياً، رسوم تأشيرة خروج بعـودة رفعت  من 200 إلى 1200ريال سعودي وبالتالي : فإجمالي ما عليه سنويا 8000 ريال سعودي ومتوسط الراتب من 1000 ــ 1500 ريال في أحسن الأحوال.
 هذان أمران يقلقان المغترب اليمني ويدفعانه إلى أن يفضل اللجوء للتسلل عبر الحدود والعمل دون إقامة،حيث تكون الكارثة اكبر على البلدين معاً،وبالتالي نستطيع أن نقول:   هذه هي قضيتهم يا معالي الوزير ،لا المشاركة بمؤتمر الحوار من عدمه،قضيتهم أن تعمل الحكومة على تخفيف رسوم الجباية عن كاهلهم والمفروضة تحت مسميات عدة أوردتها سابقاً،فمعها  لن يجن شيئاً من غربته فعلى سبيل المثال  إذا كان سيوفر خلال العام على أكثر تقدير 10 ألف ريال  سعودي فانه سيدفع منها ثمانية آلاف ريال رسوم سنوية ؛رغم أن فرص عملهم إن تجاوزت المطعم أو عامل بناء فالي سائق؛ فماذا عسى الواحد منهم أن يدخره بعد أن يدفع 8 ألف ريال سعودي متطلبات الإقامة والكفالة والتامين والتأشيرة ؟
هذا تعسف وامتهان  ناهيك عن انه لا يجوز له فتح محل مستقل إلا باسم مواطن سعودي،والأمر عائد لضمير الأخير حيث وهو قادر على إنكاره بأي لحظة هذه جوانب تكشف عن هوان المواطن اليمني وعجز حكومته عن الدفاع عنه..



إن ما يجري يا معالي الوزير بمغتر بينا اليوم هو تنفيذ خطة وزير الداخلية الأسبق بالعمل على منعهم من تحقيق الجدوى المادية لتكبدهم شراء الفيزة ب20 ألف ريال سعودي، والعمل في أدنى المهن ؛ خاصة بعد أن أنهى نظام المخلوع أي قيمة معنوية لهم وصاروا كالعبيد بموجب نظام الكفالة ،وغظ الطرف سنوات عن ما يتعرضون له من انتهاكات، مقابل شيكات سنوية تدفع له ولأركان نظامه.
 إن أول ما يجب السعي إليه يا معالي الوزير، هو العمل على إعادة الامتيازات التي كان اليمنيون يتمتعون بها في السابق،لا أن تتحول الحكومة إلى مبررة للممارسات الجائرة بحقهم ،والعمل لدى السلطات السعودية من اجل إلغاء نظام الكفيل وإعطاء فيز العمل  عبر وزارتي الداخلية والعمل في البلدين منعاً من تعرض للابتزاز ،و كيف تسمح المملكة لأناس فيها أن يمارسوا الابتزاز لليمنيين مقابل  الدخول على مرأى ومسمع في حين يمكنها أن تضبط ذلك ببساطة ؛كما انه ليس صحيحاً التحجج بعدم احتياج سوق العمل السعودي للأيدي العاملة اليمنية، فما يجري هو استبدالهم بعمالة من جنوب شرق آسيا، لا يمكنها العطاء كما هو شأن العمالة اليمنية في جميع المهن والحرف المختلفة .
وبعيدا عن ذلك  لم تضق  بلادنا على فقرها ومشاكلها اليوم  بما يقارب من  المليون ونصف المليون لاجئ  أفريقي؛رغم انه لا يستفاد منهم في شئ بل على العكس من ذلك  هم عبئ على اليمن ،وشعبها،وبالرغم من ذلك لا يعاملون  رسميا ولا شعبيا بالقسوة والامتهان ،الذي يلاقيه المغترب اليمني ،فكيف نستكثر عدد مغتر بينا ؛ونتخذ من ذلك تبريراً لفداحة معاناتهم في المملكة ، رغم ما يقدموه من خدمات للمملكة وللشعب السعودي منذ القدم ؛فهم الذين شيدوا أسس البنية التحتية والعمرانية والتجارية فيها منذ عدة عقود،وعرف عنهم حسن التعامل والأمانة والتفاني في العمل ، فكيف يكونون  في أدنى سلم الجاليات من حيث المكانة المادية والمعنوية ؟ مع أني أُقدر للمواطن السعودي تقديره واحترامه وتعامله الحسن مع المغترب اليمني باستثناء النادر؛ رغم هوانه على حكومته ورغم ما لنظام الكفالة من تمكين له في أن يمارس ما يريده بحق اليمني من امتهان وهضم واحتقار.
ماذا قدمت الحكومة للمغتربين غير الانجازات الشكلية فمن الجاليات إلى مؤتمر المغتربين  إلى مجلس المغتربين فماذا تغني عنهم  هذه الفعاليات وتعدد الهيئات ؟؟ إذا لم تعمل على رفع إجراءات التضييق عليهم  في الدخول والخروج والإقامة.
وفي جهة أخرى هي الولايات المتحدة الأمريكية هناك  إجراءات فحص أمنية خاصة باليمنيين  عن ما عداهم من البشر، وكأنهم مصدر الإرهاب في الكون ،في حين أن العالم  يدرك أن مؤسس تنظيم القاعدة  سعودي وأنشئ بأياد سعودية ومصرية ،ومعظم قادتها من هاتين الدولتين ومع ذلك لم نسمع يوماً عن أن مواطنيهما يخضعون لنفس الإجراءات الأمنية المعقدة والمهينة التي يخضع لها اليمنيون في المطارات الأمريكية من حيث  الدخول والخروج،بالإضافة إلى إجراءات الإقامة .
إن المغترب اليمني لا يسمع عن السفارات والجاليات اليمنية إلا عبر  وسائل الإعلام ، لأنه لم يلمس منها دوراً ساهمت به في العمل على تحسين ظروفه وتبني  قضاياه بقدر انشغالها بالحقيبة الدبلوماسية والدولارات التي تتكبدها خزينة الدولة.
يا وزير المغتربين بل يا حكومة الوفاق إن تعرض احد أبناء العدين المغترب للحريق سواء كان من قبله أم من قبل غيره يكشف أن هناك ظلم وتعسف ،كما انه  ليس الحدث الوحيد في  المملكة ويكفينا ما نجده في الصور المنقولة لهم من عنابر الترحيل وسيارات  النقل المكشوفة التي يوضعون فيها كالمواشي لنعرف عن مدى معاناتهم.
وفي أماكن شتى من العالم هناك يمنيون مظلومون في سجونها،ولن نذهب بعيدا؛ ففي العراق نساء يمنيات حوكمن  في 10 دقائق وحكم عليهن بالمؤبد في قضايا إرهاب ملفقة لا جريرة عليهن فيها كحسناء يحي،وهناك أحداث حكم عليهم بالإعدام ،وفي جوانتاناموا عشرات اليمنيين يصلون إلينا مقطعي الأوصال والأحشاء من فرط التعذيب  واحداً بعد الآخر.
باختصار اليمنيون في كل أنحاء العالم عرضة للهوان والظلم والتعسف والسخرية حيثما حل وأينما رحل فهل نستطيع  أن نحرره من كل أشكال الامتهان هذه؟؟ فمكانة المواطن من مكانة دولته ،وهوانه من هوانها ،وأي تعسف لأي مغترب يمني هو إهانة لدولته وحكومته، أتمنى أن نعلي من قيمة وطننا وشعبنا ؛بالاهتمام بحقوق المغترب اليمني في كل دول العالم ،بالوقوف  أمام القضايا الحقيقية التي تهمه  لا الانشغال  بأشياء هامشية وشكلية، والعمل على تبني قضاياه والدفاع عنهم ،وتحسين ظروف معاملته ؛حتى  يلمس مغتر بونا فرقا في مكانتهم وقيمتهم بين الماضي والحاضر؛ وإلا فلا جدوى من وزارات ولا سفارات ولا قنصليات ولا مجالس جاليات،مهما تعددت أسماؤها.
                                               ،،،،،،،،،،،،،،،،،،، انتهى  14-يناير2013م

مهجرو الجعاشـن .. متى يعودون وتعود حقوقهم ؟؟

محمود عبد الله شرف الدين
mshadin@hotmail.com

للعام الرابع على التوالي ما زالوا مشردون عن أراضيهم ومنازلهم في صنعاء يبحثون عن العدالة المفقودة في محافظتهم ، فإذا بهم يفاجئون بان العدالة مفقودة في صنعاء أيضا،فكانوا أول من نصبوا خيامهم في ساحة الجامعة التي سميت بعد ذلك بساحة التغيير .
إنهم مهجرو (عنسين )الجعاشن الذين ظلوا في اعتصامهم  السلمي ضد الظلم وطغيان الإنسان على أخيه الإنسان ،وضد نظام الغاب سنوات في صنعاء التي  لم يكونوا فيها بمأمن من أذى مشردهم وبلاطجته ،بتواطؤ وتعاون جهات أمنية؛وحكومية لقد ظلوا عرضة للاعتداءات  المتكررة ومثار للتعليقات ،ومزارًا لمن لم يصدق حدوث مثل  هذا في اليمن ،ومثار اهتمام من قبل  وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية المختلفة.
  سمع بقضيتهم العالم ولم يسمع بها  المخلوع علي صالح في قصره حينها، وعندما سمع بها لم يرق لهم؛ بل استشاط غضباً من سلميتهم  ؛ فأصدر توجيهاته لمحافظ إب بإنصاف المتنفذ الظالم  من هؤلاء الضعفاء المشردين .
حقاً شر البلية ما يضحك،إلى هذا الحد بلغت سخرية المخلوع ونظامه من المواطن اليمني وحقوقه ،لكن الله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين البشر محرماً ،كان مع هؤلاء الأطفال والنساء والشيوخ المسنين وهم يتجرعون مرارة الظلم والتشرد وشدة المرض والجوع وسط البرد القارس ،ووسط نظرات  الشفقة والهوان واللوم من الناس على سلميتهم في مواجهة  ظالم  يقف معه رئيس الدولة،في ساعات السحر كانوا يرفعون أيديهم إلى السماء ،ولم  يدر في خلد احدهم حينها  أن خيامهم ستكون  هي النواة الأولى لخيام ثورة عاتية انطلقت من ساحة الجامعة وعمت  كل اليمن حتى أنهت حكم صالح وظلمه وجبروته،لقد أحرقته دعواتهم،وأمرضته صرخاتهم وأسقطته عدالة قضيتهم في مزبلة التأريخ .
 إنها مأساة وتراجيديا تستحق  أن تخرج في فلم سينمائي يجسد حقيقة ما يعانيه المواطن العربي في القرن الحادي والعشرين تهجير وتشريد جماعي ،وسط خذلان واسع.
يا لقسوة المشهد وأنا أرى امرأة مشردة  تسقط من الإعياء والمرض والمعاناة أمام خيمتها وأطفالها يتباكون  من حولها ،فتهب اختنا انتصار سنان لتخرج ما في شنطتها من مال وأخذت من زميلاتها اللاتي جئن لزيارتهم  باسم فئة المرأة في لجنة الحوار الوطني ، ما لديهن من نقود أسعفت بها إلى المستشفى ، حينها لم أتمالك نفسي فقلت لمن بجواري والله لن يفلت  من عقاب الله ونقمته من ظلم هؤلاء،واني من اللحظة لعلى يقين أن الله  سينهي بهؤلاء حكم ونظام  علي صالح؛وما هي إلا شهور قليلة  وانضمت إليهم جحافل الشباب معلنة الثورة على أحقر نظام عرفه اليمن في تأريخه الماضي والمعاصر.
 لقد خلع صالح وبقي جزء من نظامه ،وبقي  منصور متنفذاً،يتمتع بما نهبه من ممتلكات وحقوق هؤلاء المشردين على مرأى ومسمع من الدولة وقانونها، ملك الشمس والهواء وأجبرهم على دفع إتاوات عليها ،بينما يبقي هؤلاء مشردون  في شوارع صنعاء .
توكل كرمان التي تضامنت واعتصمت وتظاهرت معهم قبل الثورة حصلت على جائزة نوبل للسلام،لكنهم لم يحصلوا على السلام والأمن حتى اليوم ؛فللأسف لم يجدوا بعد الدولة التي ستنهي مأساتهم وتعيدهم إلى قراهم وحقوقهم ، رغم مضي عامين على قيام الثورة الشبابية الشعبية.
فالي متى أيها الرئيس هادي يظل مشردو الجعاشن في هذا العذاب ؟ومتى ستتفرغ لهم حكومة الوفاق ؟؟ لتوفر لهم الأمان وتعيدهم إلى ديارهم وتستعيد حقوقهم المسلوبة  من أراض وأموال وممتلكات، أليس من حقهم أن يتذوقوا ثمار الثورة التي كانوا هم نواتها؟.
هناك مقولة سمعتها كثيراً وأجدها حقيقة ماثلة إنها تقول: إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة،وتعلمت وأنا صغير أن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماوات ،والآن لعل الله  قد اطلع على هؤلاء الضحايا المظلومين فجعل انتصار ثورتنا واستقرار وطننا مرهون بإنصافهم،فقد آن أوان ذلك .

نشر في موقع نيوز يمن واوراق برس والجمهورية نت وصحيفتي الجمهورية واخبار اليوم  
على الروابط ادنى:

http://www.akhbaralyom.net/articles.php?id=70521

http://www.algomhoriah.net/articles.php lng=arabic&print=36739http?
http://www.newsyemen.net/subject.asp?sub_no=Articles/2013/91/9347.asp&sub_ano=203&sub_gno=4
http://www.awraqpress.net/portal/news-395.htm

جثامـــين الشهــداء والمخفـيـين .. حتى لا تَحلََّ علينا لعنتُهم لعقودٍ ثلاثةٍ أُخرى؟؟

                           

           جثامـــين الشهــداء والمخفـيـين ..       

            حتى لا تَحلََّ علينا لعنتُهم لعقودٍ ثلاثةٍ أُخرى؟؟

محمود عبد الله شرف الدين

mshadin@hotmail.com

الكشف عن مصير جثامين شهداء حركة 15  أكتوبر الناصرية  عام  78م ،وضحايا الإخفاء ألقسري منذ الستينيات والى اليوم؛ واجب مجتمعي وإنساني على كل حر في هذا الوطن بل وفي العالم اجمع ،فهو أمر ديني وسماوي قبل أن يكون إنساني، كانت تتنادى له وتجتمع حوله قبائل الجاهلية؛فما بالنا به الآن.

لقد آن للجميع أن يشعروا  بمسئوليتهم في هذه القضية الإنسانية وواجبهم في الوصول إلى خيوطها وألغازها ،فليس من اللائق أن نهنأ بالعيش في كنف أهلنا وأسرنا بمعزل عن التفكير في ما ينبغي ان نقدمه لمساعدة ودعم مطالب اسر الشهداء والمخفيين؛هناك إخوة وأخوات لنا فقدوا آباءهم منذ نعومة أظفارهم ،ومنهم من لم يكحل عينيه برؤيتهم ألبته، فقد كانوا في شهورهم الأولى ،وكبروا في ظل مرارة اليتم والحرمان والكبت ورغم ذلك نراهم بيننا اليوم بما في نفوسهم من قهر وحرمان ومعاناة ،افتقدوا آباءهم دون أن يسمح لهم حتى بنظرة أخيرة لجثمان ،ولا تشييع ولا قبر ولا مقبرة يقصدونها لإفراغ شحنة وجد وشوق عاتية تجتاح وجدانهم ومشاعرهم وأحاسيسهم المكتوية بالأنين والبكاء والشوق  من جهلهم لمصير آبائهم ،فيستعيضوا بها عن جوٍ اسري قرر طاغية مستبد استحلى مص الدماء - بما فيه من احتراف للجريمة وبراعة في إثخان مواطن الأوجاع المزمنة  - أن يحرمهم من أن يعيشوه  كبقية الأسر طوال حوالي عقود من الزمن.

كيف بنا ونحن نجد بنت الشهيد ابتسام زهرة ،وهالة سلطان القرشي ومريم عيسى وكثيرات غيرهن يعبرن عن هذه الحالة الباعثة للأسى بقلادات عليها صور آبائهن معلقة على صدورهن؟ ،بينما يتجه حمدان عيسى ورياض زهرة وزياد عبد السلام مقبل  وغيرهم ناحية جدران الشوارع والميادين والأزقة  لينقشون عليها صور آبائهم  من شهداء ومخفيين، وهذه في حقيقة الأمر ليست سوى وسائل وأشكال تعبير مؤثرة، يحاكموننا بها ويحاولون من خلالها أن يبعثوا فينا القيم الإسلامية والإنسانية والضمائر الحية  بما فيها من مشاعر الأخوة والإحساس بمعاناتهم .

إنهم وإنهن يبحثون  اليوم في الأزقة والحارات والشوارع عن الشعور والضمير الجمعي  عن الدولة عن الأحزاب عن منظمات المجتمع المدني عن كل من عاصر جريمة بشعة ونادرة الحدوث في التاريخ المعاصر امتدت إلى آباء أبطال وأفذاذ فأخفتهم عن الأنظار ،بينما ظلت يدها في أعناق أبنائهم وبناتهم  ؛ تحرم عليهم السؤال والبحث بل ومجرد البوح ؛وحظرت على المجتمع من حولهم الإدلاء بمعلومات بسيطة قد تشبع فيهم رغبة الحصول على ما يقربهم من الوصول إلى حقيقة مصير ذويهم ،أي ظلم هذا وأي إيغال في الجرم  يصل إلى حد هذا الفعل المشين؟؟

  لقد ظل  إيصال هؤلاء الأيتام ومكسوري الجناح والخاطر إلى حيث جثامين والديهم جرم محظور  لعقود ؛لكن أن يبقى كذلك الآن  بعد ثورة اقتلعت المجرم ونظامه ؛فهو اشد وانكى من الجرم نفسه، لقد تركناهم  في الشوارع يبحثون عن آبائهم ؟ أي تهاون وتخاذل كهذا الذي نواجههم  به  اليوم؟؟ يا للعار!!!

لقد استبشرت اسر الشهداء والمخفيين  ببزوغ فجر الثورة الشبابية الشعبية في بلادنا ،وهم في مقدمتها ،بما كشفته للعالم من عدالة و صوابية ما قام به آباؤهم ضد هذا النظام  الكهنوتي المستبد ،بدليل أننا قمنا به اليوم ؛بعد أن نالوا هم شرف السبق إليه، وما قامت به ثورة الشباب السلمية في فبراير 2011م هو اقتفاء لنهجهم  النضالي السلمي 

الذي رفعناه شعاراً لإنقاذ وطن اشرف على الهاوية ، وجاوز فيه  الظالم مداه،لكنني بالرغم  من ذلك أجزم بأنه لا خير في ثورة يمر عليها ما يقارب العامين ،دون أن تهدي هؤلاء إلى  مصير جثامين آبائهم ،ولا خير في حكومة لم تقم بواجبها نحوهم؛ ولا خير في مجتمع لم تستثيره نقوش أبنائهم ،وقلادات ثمينة المعنى والإيحاء على صدور يتيماتهم ،يناشدن بها العالم الحر نصرتهن بالكشف عن جثامين و مصير آبائهن،كما انه  لا خير بعد هذا في شخص سياسيا كان أو مسئولاً لم يضق صدره بما يعرفه عن خفايا ما انتهت إليه تلك الجريمة ،ولم يستيقظ بعد ضميره فيبوح لهن ولنا بالحقيقة.

وأجدها اليوم فرصة أمام كل  من لم يمتلك حينها حولاً ولا قوة على مدى 33 سنة ، أن يقف إلى جانب هؤلاء اليتيمات  اليوم ،فهو ليس شريكاً فيما ارتكبه غيره وعجز هو عن مواجهته ؛لكنه وبلا شك سيكون شريكاً في الجرم إن سبقه إلى البوح به غيره .

إن ما ينبغي أن يدركه اليوم  جميع من في هذا الوطن أن القضية لا تخص التنظيم الوحدوي الناصري  ولا أبناء وبنات  واسر الشهداء وضحايا الإخفاء ألقسري  فحسب؛ وأننا معفون منها ؛بل هي  من صميم مسئوليتنا جميعاً بدءاً بالرئيس هادي  وحكومة الوفاق وانتهاء

 بالأحزاب  السياسية والشباب والمنظمات الحقوقية والنقابات ووسائل الإعلام، بل والدول الراعية للمبادرة الخليجية ، وحري أن تكون  في صدارة أولويات الفترة الانتقالية و تنص عليها قوانين العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية،لأنني أجد في نظرات أبناء وبنات هؤلاء الشهداء والمخفيين سهاماً تتجه صوبنا عليها رؤوسا نارية قد تشوي أجسادنا إن لم نعمل على تبني قضيتهم وحلها قبل كل القضايا،وإلا فستحل علينا لعنتهم لعقود ثلاثة أخرى ،إن لم تكن أكثر من سابقتها. 

                                                    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

                                                                           انتهى

نشر بصحيفة الجمهورية والجمهورية نت الثلاثاء 8يناير 2013م

على الرابط:

http://www.algomhoriah.net/articles.php?id=36688

وثيقة تكشف تمليك المخلوع صالح السفارة الصينية بخور مكسر لاولاد اخيه

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=476195969083943&set=a.429591840411023.88736.429576780412529&type=1&theater

وزارة حقوق الإنسان تدعو ذوي المخفيين قسريا لتقديم ملفاتهم للوزارة

أكدت وزارة حقوق الإنسان أنها تولي قضية المعتقلين والمخفيين قسريا جل الإهتمام باعتبارها قضية هامة مست كثير من أبناء المجتمع.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رامي اليوسفي مدير عام التوعية بوزارة حقوق الإنسان خلال مؤتمر أقامته مؤسسة فكرة الحقوقية الإعلامية للمرأة اليوم الإثنين بالعاصمة صنعاء.

وقال اليوسفي – في كلمته بالإنابة عن وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور – إن الوزارة مازالت تتلقى رسائل وشكاوى أهالي وذوي المعتقلين والمخفيين قسريا، معبرا عن تمنياته لذوي المخفيين قسريا سرعة تقديم بيانات معتقليهم إلى الوزارة ليجري التحقق منهم.

وشكر اليوسفي اهتمام مؤسسة فكرة بمثل هذه المشكلة، داعياً لتظافر الجهود من اجل الإفراج عن المعتقلين، وإنهاء معاناتهم.

وفي المؤتمر – الذي رعته وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور – أكدت نبيلة سعيد غالب رئيس مؤسسة فكرة الحقوقية الإعلامية للمرأة أن المؤسسة قامت بالنزول الميداني إلى أسر الشهداء والمعتقلين بسبب مشاركتهم في الثورة الشعبية، وستقوم برفع نتائج النزول لرئيس الجمهورية والحكومة.

وخلال المؤتمر استعرضت الناشطة والصحفية ذكرى الواحدي، ورقة بعنوان الأوضاع النفسية والمادية للمعتقلين وأسرهم، تناولت الآثار النفسية للمعتقل وأساليب الإنتهاكات وتبعات الإعتقال للمعتقل لاسيما في حياته العملية.

وأوصت الواحدي في ورقتها “بالإفراج عن المعتقلين وبشكل فوري ومساندتهم وإعادة تأهيلهم وتركيز الجهد لإعادة دمهم في المجتمع ورفع الحصانة عن المتورطين في الإعتقالات التعسفية”.

وقدمت ذوات المعتقلين والمخفيين قسرياً أشكالا لمأساتهم جراء الإعتقال ورسائلهن للجهات المعنية.


المصدر | الخبر
alkhabarnow.nethttp://www.alkhabarnow.net/news/28212/2013/01/0

السلطات الأمريكية تعد بمعالجة شكاوى اليمنيين من التمييز في إنجاز معاملاتهم وإجراءات سفرهم

عقد القائم بأعمال السفارة اليمنية بواشنطن عادل علي السنيني اليوم سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين في وزارتي الخارجية والأمن والداخلي وإدارة الهجرة والجنسية USCIS وذلك لمتابعة نتائج زيارة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة نهاية العام المنصرم، ومناقشة المشاكل التي تواجه أبناء الجالية اليمنية من المغتربين وذويهم في الولايات المتحدة، خاصة مسألة تأخير الإجراءات والمعاملات وقضية فحص الــحمض النووي DNA.وأطلع القائم بأعمال السفارة المسؤولين الأمريكيين على ما تتضمنه شكاوى أبناء الجالية اليمنية إزاء ما يشعرون به من تمييز في الإجراءات القنصلية والسفر وكذا عدم الاهتمام بقضاياهم وتجاهل معاملاتهم القانونية، مشيرا إلى أهمية إنجاز معاملات أبناء الجالية اليمنية في ظل الحدود الزمنية المعقولة أسوة بالجاليات الأخرى وكذا وضع حلول شفافة وموضوعية حول مسألة التأخير والمضايقات والاحتجاز في المطارات لساعات طويلة.وعبر عن ثقته في تفهم المسؤولين الأمريكيين في الجهات المعنية لتلك الشكاوي والحرص على وضع المعالجات السريعة لها بما يواكب ما تشهده العلاقات الطيبة والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين من تطورات متنامية في كافة المجالات، مؤكدا بأن السفارة ستواصل متابعة نتائج اللقاءات بالمسؤولين المعنيين والجهات المختصة ولن تدخر جهداً في خدمة الجالية اليمنية ومعالجة قضاياهم انطلاقا مما توليه القيادة السياسية والحكومة ممثلة بوزارة الخارجية من اهتمام بالغ لمتابعة قضايا المغتربين.وقد أبدى المسؤولون الأمريكيون تفهمهم للشكاوى المقدمة من أبناء الجالية اليمنية ووعدوا بحل ومعالجة الإشكالات التي تواجههم، مشيرين إلى أن هناك نظام جديد يتم 

تجهيزه والتدرب عليه بهدف تطبيقه في القريب العاجل لإصدار التأشيرات، و بأنه سيتم إنجاز معظم المعاملات الخاصة بالمواطنين الأمريكيين من أصول يمنية خلال سنة لا أكثر.

كما قدم المسؤولون الأمريكيون مقترحا للسفارة لتعميمه على أبناء الجالية اليمنية بأن يتم إرسال أية شكاوى أو استفسارات لهم للسلطات الأمريكية المعنية بشكل مباشر وعلى البريد الإلكتروني USCIS@dhs.gov وأن يحرصوا دائما على ضرورة متابعة الموقع الرسمي للدائرة www.uscis.gov والتأكد من وضع المعاملات والاطلاع على التغييرات في القوانين واللوائح ذات الصلة.في حين أكد المسؤولون في وزارة الأمن الداخلي أن إدارة الهجرة والجنسية الأمريكية لا تشترط فحص DNA كشرط إلزامي وإنما اختياري لمن يريد أن يقدمه.

سبأ

نقابة الصحفيين: الزميلة سامية الاغبري تواجه دعوي باطلة وغير قانونية وخطيرة تذكر بمحاكم التفتيش‎

 .

دانت نقابة الصحفيين اليمنيين حملة التحريض والتشهير والتكفير التي تعرضت لها الصحفية سامية الأغبري من قبل بعض الأشخاص والقوى الظلامية.وحسب بلاغ من الزميلة سامية الأغبري فأن عدد من المتطرفين قاموا بحملة تحريض وتشهير وقذف وسب وتأليب الناس ضدها والدعوة إلى القتل بحجة الدفاع عن الدين وعبر النقابة في بيان صادر عن عن استنكارها للواقعة التي وصفتها بالخطيرة والتحريض المقيت ضد الزميلة الأغبري على خلفية أرائها السياسية.
وإعتبرت نقابة الصحفيين ما قالته الزميلة  رأي سياسي في فعالية عامة خاصة بذكري اغتيال جار الله عمر فأنها تؤكد أن من يقفون وراء هذه الحملة هم ابناء المدرسة الإرهاربيه نفسها التي انتجت قتلة جار الله.
وتابع البيان :ان الزميلة سامية الاغبري تواجه دعوي باطلة وغير قانونية وخطيرة ليست الاولي من نوعها وعلي السلطة القضائية ان تدرك خطورة أن تكون هي الساحة التي تستخدم لإنتاج اجواء الخوف والإرهاب بما يذكر بالعهود المظلمة لمحاكم التفتيش التي اجتازتها الانسانية ولن تعود اليها .. علي السلطة القضائية ان تتمثل المسئولية وعلي القوي السياسة ان تعلن رأي صريح باتجاه اغلاق هذا الباب الملعون وان هذه الحملة تحمل دعوي لارتكاب الجريمة ونحن نحمل كل من شارك فيها المسئولية عن ذلك .