النائب العام المصري ينقل مصطفى خاطر المسئول عن تحقيقات احداث الاتحادية الى بني سويف لرفضه التلاعب في القضية لصالح الاخوان المسلمين على حساب المتهمين الابرياء

النائب العام المصري المعين من قبل مرسي  ينقل المستشار مصطفى خاطر  الذي يتولى الاشراف على تحقيقات احداث  الاتحادية الى بني سويف لمصلحة العمل حسب زعمه.
الامر هذا صعد ازمة جديدة بين القضاة والنائب العام  ودفع باعضاء النيابة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد غدا للوقوف امام  اجراء النائب العام.
وكان  خاطر  اكد في رسالة رسمية عدم صحة  ما قاله مرسي في كلمته بخصوص احداث الاتحادية، وانه لا توجد اعترافات ولا مسوغات اعتقال للمتهمين الذين سردوا  كيف تم تعذيبهم من قبل الاخوان جوار القصر لاجبارهم على العتراف بانهم استلموا مبالغ من آخرين مقابل  التظاهر .
واشار الى ان النائب العام طلب منه مواصلة  احتجازهم الا انه لم يجد ما يستدعي ذلك قانونياً فافرج عنهم ولذا تم نقله ، الامر الذي وصفه قضاة ومحامون  تخويفاً لاعضاء النيابات بحيث يظلوا منفذين  لاوامر السلطة التنفيذية بدلاً من القانون .
 يذكر  ان اعضاء النيابة اعطوا النائب العام المعين من قبل الاخوان  مهلة للاستقالة نتيجة تصرفه  المخل بحيادية القضاء، والموحي بتوجهه للتلاعب بالتحقيقات في احداث الاتحادية التي اشعلها الاخوان بهجومهم على المعتصمين وازالة خيامهم باعتراف قادة الحرية والعدالة وفي مقدمتهم  محمد البلتاجي لوسائل الاعلام المختلفة.
وبحسب رسالة خاطر فإن النيابة كانت ابقت على اربعة متهمين رهن الحجز للعثور على اسلحة بحوزتهم .
قانونيون  اعتبروا تصرف النائب العام المصري  مشابهاً لما قام به المخلوع صالح من عزل النائب العام اليمني السابق عبد الله العلفي عندما رفض التلاعب في التحقيقات الخاصة بمجزرة جمعة الكرامة في صنعاء حينها وتعيين نائباً موالي له ،عمل على الافراج عن المتهمين واجرى تحقيقات شكلية عملت على تمييع القضية،وهروب الجناة.